«الشؤون» مجدداً: نحذر من حملات جمع التبرعات المخالفة لسورية

حذرت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جموع المتبرعين من المواطنين والمقيمين، من التعامل مع حملات جمع التبرعات المخالفة التي ينظمها أشخاص أو قبائل أو بعض الجهات، بدعوى نصرة الشعب السوري، دون علم الوزارة أو أخذ موافقتها المسبقة.

وأكدت المصادر لــ»الجريدة» أن حملة جمع التبرعات، المشار اليها في بعض الصحف المحلية يوم أمس، والتي أطلقتها احدى القبائل، بدعوى نصرة الشعب السوري، غير مرخصة من قبل «الشؤون»، وجاءت مخالفة لقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة، إضافة إلى مخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم «59» الذي اشترط موافقة وزارة الشؤون ممثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات دون سواها، قبيل البدء في تنفيذ أي مشروع أو حملة خاصة بجمع التبرعات.

مخاطبة «الداخلية»

ولفتت المصادر إلى أن القائمين على هذه الحملات لم يتقدموا بطلب ترخيص لها، لتكون تحت أعين الوزارة، وتأخذ دورتها القانونية السليمة للتأكد من وصولها إلى مصارفها الحقة، مستغربة اصرار بعض الجهات على مخالفة القانون، وتشوه صورة العمل الخيري، واضاعة أهدافه المرجوة، من خلال تنظيم مثل هذه الحملات المخالفة، لاسيما أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام كل من يريد فعل الخير، وجمع تبرعات لمصلحة الشعب السوري الشقيق، كاشفة عن مخاطبة وزارة الداخلية لتتبع القائمين على هذه الحملات غير المرخصة، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

ديوان الخدمة و«الشؤون»

على صعيد آخر، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية طالب وزارة الشؤون بإرسال كشوفات بأسماء الموظفين المشمولين بقرار وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري والقاضي بترقيتهم، لاسيما بعد أن تقدم عدد من موظفي الوزارة بشكاوى عدة إلى «الديوان» تظلموا فيها من قرارات تسكين الشواغر الاشرافية التي أصدرها الوكيل المطيري الاسبوع الفائت، التي قضت بتعيين وندب 62 مديرا ومراقبا ورئيس قسم في مختلف قطاعات الوزارة، مؤكدين أحقيتهم بتولي هذه المناصب، لما يملكونه من خبرات وظيفية تخطت الـ15 عاماً، إضافة إلى حصول بعضهم على شهادات عليا مثل الدكتوراه والماجستير.

ضغوطات نيابية

ولفتت المصادر إلى أن عددا من موظفي الوزارة أبدوا استياءهم الشديد من هذه الترقيات بالحصول على اجازات لشعورهم بالاحباط من هذه القرارت التي اعتبروها ظالمة ومجحفة بحقهم، مشيرة إلى أن «الديوان» سيقوم بدوره الرقابي المنوط وفقا للقانون، وسيحقق في الامر، للتأكد من أحقية هؤلاء الموظفين لهذه الترقيات، لاسيما بعدما أشار بعض الموظفين إلى وجود ضغوضات وتدخلات نيابية بشأنها، ظلم على أثرها العديد من موظفي الوزارة في قطاعاتها المختلفة.

واعتبرت المصادر هذه القرارات غير قانونية لعدم اكتمال نصاب لجنة شؤون الموظفين عند اتخاذ قرار تسكين الشواغر، مشيرة إلى أنه ستتم إعادة النظر في بعض الترقيات وفقا للطعون المقدمة من موظفي الشؤون.