أعلن مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب راكان النصف وضع جدول زمني لتوزيع الوحدات السكنية البالغ عددها 12753 على مدار السنة الحالية وحتى مارس 2015 بمعدل ألف بيت وقسيمة وشقة شهرياً.

Ad

وقال النصف، خلال مؤتمر صحافي في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة أمس، إن الاجتماع ناقش مع فريق الهيئة العامة للرعاية السكنية لأول مرة جدولاً لتوزيع 12753 وحدة سكنية، "ويوضح الجدول فترات التوزيع الإسكاني شهرياً في كل منطقة، فضلاً عن فترة التخصيص"، مشيراً إلى أن "الهيئة العامة للرعاية السكنية استطاعت بالتعاون مع البلدية تحرير الأرض السكنية في غرب سعد العبدالله التي تسع 43 ألف وحدة سكنية".

وأكد أن "اللجنة تتابع عن كثب خطط ومشاريع هيئة الرعاية السكنية وتنفيذ الوحدات السكنية قصيرة المدى، فضلاً عن متابعة القانون الجديد للرعاية السكنية الذي نتطلع إلى إقراره خلال الجلسة المقبلة لإكمال الجانب التشريعي المتعلق بالقضية الإسكانية تبعاً لمتطلبات هيئة الرعاية".

وأوضح أن "وزير الكهرباء والماء طلب إطلاق يده في إحدى الفقرات الخاصة بقانون الرعاية السكنية لاسيما مع اتجاه وزارة الكهرباء إلى إنشاء محطة طاقة جديدة توفر 500 كيلوواط، ما سيساهم في حل القضية الإسكانية من خلال توفير الكهرباء للمناطق الجديدة، وإننا نتطلع إلى مزيد من المحطات لتتماشى مع الخطة الإسكانية".

وعلى صعيد متصل، قال النصف إنه تقدم بطلب لهيئة الخبراء الدستوريين للنظر في قانون من باع بيته، "وهذا الطلب كان فرديا ولم يكن عن طريق اللجنة الإسكانية لإيماني بأن القانون يمس المساواة التي طالب بها الدستور الكويتي، لكن حتى الآن لم يصلني الرد من قبل لجنة الخبراء".

من جهة أخرى، أعلن النصف تقديمه تعديلات لـ 18 مادة لقانون الاتصالات "تهدف إلى الحفاظ على سرية الاتصالات وحريات المواطنين بالتعاون مع المحامي حسين العبدالله، وأتمنى أن ترى النور في أقرب فرصة".

إلى ذلك، كشف مساعد المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات في وزارة البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن مشكلة المياه الجوفية في موقع جنوب منطقة سعد العبدالله السكنية لم تعد عقبة أمام تسليم هذه المنطقة لأغراض الرعاية السكنية، مؤكداً أن البلدية حصلت على موافقة وزارة الكهرباء والماء بتخصيص هذه المنطقة للسكن، وإنشاء كهرباء الضغط العالي فيها.
علي صنيدح