دمشق «تميّع» القرار 2139 وتربط المساعدات بالإرهاب والعقوبات

 اعتقال أكرم البني

مقتل 19 في انفجار على حدود تركيا

حاول النظام السوري أمس تمييع القرار الأممي رقم 2139 الصادر عن مجلس الأمن مساء أمس الأول والقاضي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية. وأعلنت وزارة الخارجية السورية أمس في بيان استعدادها للتعاون مع القرار بشروط من ضمنها "احترام السيادة ودور الدولة"، معتبرة أن معالجة الأزمة الإنسانية تستوجب مواجهة الإرهاب، ورفع العقوبات الدولية.

واعتبرت "الخارجية" السورية في بيانها أن "معالجة الأزمة الإنسانية في سورية تستوجب معالجة جذورها، والعوامل التي تؤدي إلى مفاقمتها، وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجياً، ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سورية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول".

ورأت أن "إقرار مجلس الأمن بتصاعد الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة، ودعوة المجلس لمكافحة هذا الإرهاب وهزيمته خطوة في الاتجاه الصحيح، تتطلع سورية إلى استكمالها بخطوات إضافية من خلال إلزام الدول المتورطة بتوفير الدعمين المالي والعسكري، والتدريب والإيواء والتسليح للمجموعات الإرهابية في سورية بالامتناع عن دعمها للإرهاب، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

على صعيد آخر، اعتقلت المخابرات السورية الكاتب الصحافي والمعتقل السياسي السابق أكرم البني (58 عاماً) ونجليه، حسب ما ذكر شقيقه المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.

وقضى أكرم البني 18 عاماً متفرقة في سجون النظام خلال عهدي بشار ووالده حافظ الأسد بين عامي 1978 و1980، ثم من 1987 إلى 2000، بسبب نشاطه السياسي في حزب العمل الشيوعي المعارض، وبين عامي 2007 و2010، بسبب توقيعه "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي".

إلى ذلك، وبعد أيام على تفجير انتحاري استهدف معبر السلامة الحدودي مع تركيا، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل، استهدف تفجير انتحاري أمس بسيارة مفخخة الطرف الجنوبي لمستشفى أورينت للأعمال الإنسانية في بلدة أطمة بريف إدلب على الحدود مع تركيا، ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً على الأقل.

(دمشق ـ أف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)