48 مليون دولار غرامة بسبب إعلان تجاري

كشفت صحيفة مينيابولس ستار تريبيون ان صاحب شركة صغيرة يدعى دوغ والبرغ في وايت بير ليك (مينيسوتا) يأمل أن تحميه المحكمة العليا من غرامة تصل الى 48 مليون دولار، ناجمة عن إعلان بالفاكس.

هذه قضية تمثل كفاح الشركات المحلية ضد أنظمة غير معقولة، ولذلك لم يكن غريباً أن ينضم الاتحاد الوطني للشركات المستقلة ومعهد كاتو الى القضية (بي دي اف). ومع استهداف غرفة التجارة الأميركية لمقاضاة عمل جماعي فإن هذه قضية نتوقع سماع المزيد عنها (أنت لا تسمع الكثير من تلك المجموعات عن قضايا تسمح بالتقاضي على شكل مجموعة مشتركة تهدف الى تعويض ضحايا أعمال مؤسساتية محظورة).

ويتعين على والبرغ أن يعرف في وقت لاحق من هذا الشهر ما اذا كانت المحكمة العليا ستنظر في استئنافه. وفي غضون ذلك، نقدم في ما يلي موجزا للقضية استخلص من ستار تريبيون وتم وصفه في وثائق قضائية متعددة (بي دي اف).

باعت شركة والبرغ –ماريبوسا للنشر– أدلة تحتوي على أرقام هواتف الى محاكم بلدية وولائية وفدرالية طوال ثلاثة عقود. وفي سنة 2007 أجرى موظف في ماريبوسا مكالمة بيع مع محام في ميزوري يدعى مايكل ناك أعقبها بفاكس اعلاني.

ويقضي حكم صدر عن لجنة الاتصالات الفدرالية وفقاً لقانون حماية هاتف المستهلك بأن يتضمن الاعلان المرسل بالفاكس فقرة تسمح للمستلم بعدم تلقي اعلانات مستقبلية، لكن هذا لم يكن اعلان والبرغ قد تضمنه– وبناء على ذلك تقدم ناك بدعواه.

وقد كسبت ماريبوسا، التي يعمل فيها 6 موظفين، وتحقق عوائد سنوية بحوالي مليون دولار، الجولة الأولى عندما رفضت محكمة ميزوري الدعوى في سنة 2011، لكن محكمة استئناف نقضت ذلك الحكم في شهر مايو الماضي وأعادت القضية الى مستوى المقاطعة.

ولأن ناك رفع قضيته على شكل يسمح بالتقاضي في صورة مجموعة مشتركة فإن والبرغ يواجه احتمال التعرض لغرامة تصل الى ما بين 500 و1500 دولار عن كل اعلان من نحو 33000 اعلان بالفاكس، أو ما يتراوح بين 16 و48 مليون دولار. واذا لم تتدخل المحكمة العليا فإن القضية ستعود الى مستوى المقاطعة، كما أن تطبيق الحكم على والبرغ قد يتسبب في افلاس شركة ماريبوسا كلياً.

* (بلومبيرغ)