دوران أسهم «خيالي» في جلسات قليلة دون تحرك «الرقابة»

لاتزال التداولات غير المسؤولة على بعض الأسهم حاضرة في مجريات التداول، ولاتزال الجهات الرقابية تتفرج على ما يحدث من تجاوزات في سوق الكويت للأوراق المالية، دون أن تتحرك أو تبادر لمعالجة هذه المشاكل.

إحدى الشركات تم تداول أسهمها بما يزيد على 16 في المئة من رأسمالها في جلسة واحدة فقط – خلال الاسبوع الماضي – دون أي تبرير من إدارة الشركة ودون أي مجهود من إدارة البورصة وبإيعاز من هيئة أسواق المال للسؤال عن أسباب هذه التداولات، إلى أن تواترت أنباء عن نية الشركة لتخفيض رأسمالها، وكالعادة على شكل أخبار منتشرة دون الإعلان عن ذلك رسمياً.

وأتى ذلك – بالطبع - بعدما استفادت مجموعة من المضاربين عن طريق القيام بخلق ذات التداولات الوهمية التي تتم عن طريق «المساطر» المليونية بمنصة الطلبات ليتم سحبها بعد ذلك بثوانٍ معدودة، ثم تتم إعادتها فسحبها وهكذا، أمام مرأى إدارة البورصة الجهة المكلفة بإيقاف مثل هذا العبث وضمان سلامة إجراءات التداولات وتعزيز الشفافية في السوق!

حماية المستثمرين

ويقول مراقبون ان تدخل المشرع حماية لباقي المستثمرين وجرم لانتفاع المطلعين من المعلومات الداخلية وذلك وفقاً لنص المادة 118 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال التي جرمت وحرمت على المطلع «بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات اثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور» الانتفاع من المعلومات والبيانات التي يتحصل عليها بحكم موقعه»، كما أن «من شروط المعلومات الداخلية التي لا يجوز التداول بناءً عليها كذلك هو أن تكون هذه المعلومات غير معلنة للجمهور، فلا تعتبر المعلومات المعلنة من قبيل المعلومات الداخلية حتى لو علم بها عدد قليل من الجمهور، وبنفس الوقت لا ضرورة لعلم الكافة بها».

تداولات مكشوفة

وسبق أن نشرت الزميلة «القبس» تقريراً الاسبوع الماضي أشار إلى «سوء حماية المعلومات السرية الخاصة بالمتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، بعلم إدارة البورصة من دون ان تتخذ هذه الإدارة أي اجراء يحمي تلك المعلومات، ويقلل من عدد الجهات والأفراد المطلعين عليها»، حيث أشار التقرير إلى أن «احد محاور المخاطر في البورصة تتمثل في ان خمس جهات تطلع بشكل يومي على معلومات وتعاملات المتداولين، وهذه الجهات تضم «الحاسب الآلي في البورصة»، الشركة الكويتية للمقاصة، شركات الوساطة، «سجلات المساهمين» فضلا عن قطاع الرقابة»، مضيفا ان طرفا سادسا غير مباشر ينضم اليها يتمثل في الشركات المدرجة نفسها التي تطلب كشوفات عن التعاملات التي تمت على اسهمها، حيث تطلب بعض الشركات هذه الكشوفات بشكل يومي.

فإلى متى تبقى الجهات الرقابية المعنية متفرجة؟ فالتلاعبات والتحايل على الجهات الرقابية في التداولات اليومية سببتا انعداماً للثقة في سوق الكويت للأوراق المالية وعزوفاً من المستثمرين - المحليين قبل الاجانب- عن السوق، ثم أين دورها في تحسين بيئة التداولات؟ ولماذا لا يتم التعامل مع سرية التداولات كما هي الحال كالسرية المصرفية لما لها من تأثير كبير على مسار التداولات والسوق بشكل عام؟

لا إدانة

يقول أحد المراقبين ان بعض المضاربين المحالين للنيابة متأكدون من عدم إدانتهم في التهم المنسوبة إليهم من «هيئة السوق»، فالقانون «فضفاض» ولا يستطيع الإدانة في مثل هذه الحالات، فهل هو فعلاً كذلك؟ وهل ستقف الجهات الرقابية متفرجة كما اعتدنا عليها خلال الفترة السابقة؟ أم ستقوم بالمبادرة والتحرك بشكل فعلي للقضاء على هذه التجاوزات؟

ومتى ستستوعب الجهات الرقابية أن عملها لا يقتصر على جانب إجرائي معين يتمثل في الاتصال بإدارة الشركة عند حدوث تداولات كثيفة فقط، بل يجب أن تبادر إلى تطوير عملها ليكون أقرب إلى «البحث والتحري» في تداولات أي سهم مدرج في السوق؟ وذلك لضمان العدالة الاجتماعية بين المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، والمساواة في الحصول على المعلومات بينهم.