«الأولاد» و«الإيجار» ينتظران «البديل الاستراتيجي»

يشمل توحيد الكوادر والبدلات وإعادة النظر في الرواتب

Ad

• مجلس الأمة يقر هيئة الاتصالات في مداولته الثانية

بعد أن عرضت الحكومة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية أمس، وبناء على طلبها، أجل مجلس الأمة مناقشة زيادتي علاوة الأولاد وبدل الإيجار إلى دور الانعقاد المقبل حتى تقدم مشروعها للبديل الاستراتيجي، الذي يشمل توحيد الكوادر المالية والرواتب وإعادة النظر في البدلات، في وقت أقر المجلس قانون إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في المداولة الثانية، وأحاله إلى الحكومة.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم، خلال الجلسة بعد أن عادت علنية، إن "المجلس وافق على طلب الحكومة مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بـ 40 عضواً من أصل 49، كما وافق على طلب وزير المالية تأجيل بت زيادتي علاوة الأولاد وبدل الإيجار إلى دور الانعقاد المقبل، على أن تقدم الحكومة حلاً شمولياً عبر البديل الاستراتيجي".

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزير المالية أنس الصالح أكد أن "الحكومة تواجه معضلة كبرى في الاعتماد الدائم على النفط كمصدر وحيد للدخل، وهو يشكل 95% من الدخل"، لافتة إلى أن الصالح "كشف أن الحكومة تعد مجموعة من المشاريع بقوانين بهدف إيجاد مصادر دخل جديدة تحد من اعتماد الحكومة على النفط كمصدر أوحد للميزانية والدخل القومي".

وذكر النائب عبدالحميد دشتي أن المجلس "وافق بالإجماع على سحب تقرير زيادة علاوة الأولاد، تماشياً مع طلب الحكومة ووعدها بتقديم استراتيجية شاملة"، مؤكداً أن "الزيادة لا تنفع ولا تضر إن لم تكن هناك حماية للمستهلك ووقف للهدر".

وقال دشتي، في تصريح أمس، إن "الأرقام التي عرضت مخيفة، وعلينا أن ننتفض ونتحرك لزيادة الإيرادات والحد من الإنفاق".

بدوره، استغرب النائب رياض العدساني "اللجوء إلى التأجيل عند كل خلاف على أي قانون، وعدم حسم الأمور بالتصويت العلني"، رافضاً التبريرات التي تقدمها الحكومة لرفض زيادة العلاوة، مطالباً إياها بأن تكون قدوة للآخرين، وأن تبدأ بنفسها تخفيض الأعباء المالية على الميزانية.

وقال العدساني، في تصريح على هامش جلسة أمس، إن "معدل التضخم في الكويت من سنة 2002 إلى 2012 يعادل 3.3 في المئة، بينما في آخر سنة انخفض إلى 3.1 في المئة، وبالتالي فإن هذا الأمر ينفي مزاعم الحكومة بأن الأسعار ترتفع"، مبيناً أن "المركز الاقتصادي للكويت متين وقوي، وغير مقبول التحجج بالعجوزات المالية".

وأحال المجلس إلى الحكومة قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن أقره في المداولة الثانية، وأجرى عليه تعديلاً ينص على أن يضم مجلس إدارة الهيئة سبعة أعضاء يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيحات من الوزير المختص، ويكون من بينهم أربعة أعضاء متفرغين، والآخرون من ذوي الخبرة والكفاءة، ويتم تعيينهم مدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وأجل المجلس مناقشة إنشاء دائرة في المحكمة الكلية للمنازعات الإدارية بناء على طلب الحكومة.