لليوم الثاني على التوالي، واصل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس أمس مناقشة مشروع القانون الجديد لـ"مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" الذي قدمته السلطات إلى المجلس في يناير الماضي.

Ad

وسيحل القانون الجديد محل قانون "دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" الصادر في 10 ديسمبر 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقبل عرضه على المجلس التأسيسي، نُوقش مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب طوال شهرين داخل لجنتي "الحقوق والحريات" و"التشريع العام" بالمجلس.

وقال سمير بالطيب النائب عن حزب المسار (يسار وسط) في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة القانون الجديد، إن "إحالة القانون إلى المجلس التأسيسي تأخرت أكثر مما ينبغي"، مرجعاً ذلك إلى التجاذبات السياسية بين حركة النهضة الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان، والمعارضة العلمانية، في حين اعتبرت سعاد عبدالرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي، أن القانون يحاول إقامة "معادلة" بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الانسان.

(تونس - أ ف ب، د ب أ)
تونس