انتهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي من انجاز مشروع بقانون يقضي بإنشاء الهيئة العامة للرعاية الذي يتضمن دور الرعاية الاجتماعية والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ودار المسنين وإدارة الطفولة، فضلا عن قطاع المساعدات العامة والمساعدات الاجتماعية.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن الوزيرة الرشيدي استشارت في هذا المشروع كل القطاعات الحكومية ذات الصلة كوزارات الإعلام والصحة والتريبة والمالية، وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع من أجل وضع هيكل خاص لهذه الهيئة، التي ستكون تحت اشراف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، لكنها تعمل بشكل منفضل عن الوزارة.

وأوضحت المصادر ان الحكومة تهدف من إنشاء هذه الهيئة الى التخفيف عن وزارة الشؤون التي يقع تحتها كثير من القطاعات الحيوية المهمة التي أدت الى وقوع كثير من المشكلات والتجاوزات والتلاعب، بسبب عجز الوزارة عن السيطرة عليها، حيث ان وجود قطاعات تحمل نفس طبيعة الاختصاص سيساهم في سهولة السيطرة والرقابة عليها خاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية.

وذكرت ان الرشيدي ستحيل خلال الفترة المقبلة المشروع بعد انجازه الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لمراجعته تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس الامة لمناقشته مع نواب الامة وإقراره لترى هذه الهيئة النور مطلع العام المقبل.

وأشارت المصادر الى أن الهيئة ستكون له ميزانيتها الخاصة والمستقلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أسوة بالهيئات والمؤسسات الحكومية التي تعمل في الدولة والتي يشرف عليها عدد من الوزارات لكنها تعمل بصفة مستقلة.