«قانونية» التجارة تدرس جدوى استمرارية الشركات المشطوبة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الإدارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة بدأت في دراسة ملفات الشركات المشطوبة من سجلات البنك المركزي وهيئة أسواق المال وسحب الرخص الممنوحة لها، لاسيما بعد أن تولت الوزارة مسؤولية الرقابة عليها بعد شطبها من هاتين الجهتين، وذلك بعدما طلبت تلك الجهتين من التجارة الرقابة على تلك الشركات ودراسة وضعها القانوني، وإصدار توصيات بحقها.

وأضافت المصادر أنه تم تخويل الإدارة القانونية في تحديد مصير هذه الشركات، على أن تقوم الإدارة بإصدار توصية نهائية لموقفها القانوني ان كانت قادرة على الاستمرار أم تتجه للتصفية. وبينت المصادر أن التجارة ستقوم بدعوة تلك الشركات لعقد جمعياتها العمومية وتقديم ميزانياتها المتأخرة، ومراجعة بياناتها المالية، وفي حال تعثر تلك الشركات تقوم الإدارة القانونية بإصدار توصياتها بشطب تلك الشركات.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لا تملك الحق في تصفية تلك الشركات المشطوبة من قبل الهيئة أو المركزي، وذلك وفقا لقانون الشركات الجديد، حيث يقتصر دور الإدارة القانونية على إصدار توصية ومن ثم رفعها للجهة المعنية، وهي من يتخذ الإجراءات اللازمة.