البراك: لن أمثل أمام المباحث وعلى الخالد تحمل مسؤولياته

أعلن الأمين العام لحركة العمل الشعبي "حشد" النائب السابق مسلم البراك رفضه الاستجابة لطلب استدعائه من "المباحث" للمثول أمامها اليوم.

وقال البراك، في بيان أمس، إنه تلقى قبل يومين طلباً رسمياً من "المباحث الجنائية" يتضمن استدعاءه للحضور إلى مقرها اليوم في التاسعة صباحاً، مشدداً على أنه "بعد الاتكال على الله، واستشارة الفريق القانوني"، قرر عدم الاستجابة لطلبها.

ودعا البراك وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بصفته المسؤول عن أعمال المباحث الجنائية، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، وألا يجعل المباحث أداة بيد "المتنفذين والمتآمرين والمتورطين ورجال السلطة".

وعزا رفضه المثول أمام المباحث إلى عدم إبلاغه، بشكل رسمي، بالصفة التي استدعي على أساسها، هل كمتهم أم كشاهد؟ مطالباً بإبلاغه، إذا كان متهماً، بنوع القضية المرفوعة ضده واسم المبلغ.

وأوضح أن "القانون يوجب على المباحث الاستماع إلى أقوال المبلغ أولاً قبل أقوال المتهم، وهو ما لم تقم به، وقررت استدعائي أولاً بالمخالفة لنص القانون".

 وأضاف: "لقد علمت، بشكل غير رسمي، أن المبلغ في القضية هو السيد فيصل المرشد الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، وأنه قدم البلاغ بصفته رئيساً للمجلس، وإن كانت هذه الصفة قد انحسرت عنه (وزايلته) قانوناً بعد استقالته المعلنة، فإن تعامل النيابة العامة والمباحث الجنائية مع البلاغ المقدم منه بوصفه رئيساً لمجلس القضاء تعامل غير قانوني".

وأضاف: "بافتراض أن السيد فيصل المرشد مازال رئيساً لمجلس القضاء، وهو افتراض في غير محله، فإن مجلس القضاء سبق أن أصدر بياناً ضدي شخصياً، وأدان حديثي في ساحة الإرادة، وبالتالي فإن أي إجراء يُتخذ في البلاغ المقدم ضدي من السيد المرشد أو من أي مستشار آخر، سوف يكون متأثراً حتماً بمضمون بيان مجلس القضاء، على نحو يجعل تلك الإجراءات غير محايدة لكونها تصدر عن طرف سبق أن أبدى رأيه في حديثي في ساحة الإرادة، لاسيما أن النائب العام السيد ضرار العسعوسي، عضو في مجلس القضاء، وبالتالي فإنه سوف يكون متأثراً بمضمون البيان الذي شارك في إصداره، مما يجعل تحقيقات النيابة العامة غير محايدة".

واتهم البراك النيابة العامة والمباحث الجنائية بالتمايز والانتقائية في تطبيق القانون، وقال إنهما سارعا إلى استدعائه في حين "لم يُتخذ أي إجراء ضد المتهمين بارتكاب جرائم أمن دولة، وجرائم غسل أموال، وجرائم التخابر مع دولة أجنبية، وجرائم التعامل مع الكيان الصهيوني!".

وطالب أمين عام "حشد" من يرفع راية القانون بأن "يكون مستعداً للخضوع لأحكامه، فالقوانين يجب أن تُطبَّق على جميع الناس سواسية، ولا يجوز استعمال القانون كوسيلة للتعسف ضد كل من يعارض نهج السلطة السياسية".

وقال في ختام حديثه: "إنني أوجه رسالة واضحة وصريحة إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وهو المسؤول عن أعمال المباحث الجنائية، وأقول له إن عليك أن تتحمل مسؤولياتك السياسية والقانونية، وألا تجعل المباحث الجنائية أداة بيد المتنفذين والمتآمرين والمتورطين ورجال السلطة. أما إذا تم استدعائي للتحقيق أمام النيابة العامة، فإنني أقول الآن: لكل حادث حديث ولكل مقام مقال".