الصبيح: شركات الاتجار بالبشر واضحة للعيان... وقرار الوزارة كان غائباً

اعتبرت وزيرة الشؤون أن شركات تجارة الإقامات واضحة للعيان منذ فترة طويلة، غير أن الوزارة تفتقر إلى قرار محاسبتها الذي كان غائباً فترة طويلة، مشددة على أنها تمتلك الجرأة على اتخاذ القرار.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مضي الوزارة في اجراءاتها حيال الشركات المتورطة في تجارة الاقامات.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي أمس «ندرس حاليا احالة العديد من الشركات الى النيابة العامة بتهمة تجارة الاقامات، غير أننا نريد العنب لا قتل الناطور، ونسعى إلى اثبات تورطها فعليا في هذه الجريمة النكراء، والا يقف الامر عند حد الاحالة الى النيابة، ومن ثم تأخذ هذه الشركات براءات». وشددت على أن الوزارة لن تتهاون مع هذه الشركات التي تشوه سمعة الكويت في المحافل الدولية، وانها تقف لها بالمرصاد حتى تقطع دابرها، كونها أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، ما انعكس سلبا على التركيبة السكانية في البلاد، مؤكدة أن الشركات واضحة للعيان منذ فترة طويلة، غير أن الوزارة تفتقر إلى قرار محاسبتها الذي كان غائبا لفترة طويلة، مشددة على أنها تمتلك القدرة والجرأة على اتخاذ القرار، مؤكدة «لا أخشى شيئا... ولا أخاف الإ رب العالمين»، لافتة إلى أن تجارة الاقامات موجودة، غير انها اخذت اكبر من حجمها.

ونفت وزيرة الشؤون ما تواتر من أنباء عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتعيين الوكيل المساعد لشؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية المستشار احمد الرميحي، مديرا عاما للهيئة العامة للقوى العامة.

وأوضحت أنه تمت تسمية مدير لـ«هيئة العمل» بخلاف الرميحي، غير أنه سيتم اعلانه في حينه خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن مجلس الوزراء يمتلك آلية معينة بشان تسكين المناصب القيادية في الدولة ولا استطيع تجاوزها أو التصريح الا بعد اعتماد القرار بصورة نهائية، لاسيما أن الامر قد يصل في بعض الاحيان إلى سمو امير البلاد.

ونفت تعرضها لأي ضغوط بشأن ترشيح اسماء بعينها لتولي «الهيئة»، مؤكدة أن «الخيار ترك لي كاملا، ورشحت اكثر من اسم ممن أراهم مناسبين لتولي المنصب».

الزيارة التجارية

وحول مصير تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الاهلي، عقب انتهاء مدة التحويل المقررة بنهاية الشهر الجاري، كشفت الصبيح أنه بحلول الاول من أبريل سيتم اغلاق باب التحويل بصورة نهاية، لاسيما أن موضوع فتح باب تصاريح العمل للجميع قيد الدراسة، وسيتم الانتهاء منه بالتزامن مع اصلاح الخلل الذي اصاب المشروع الالي لميكنة خدمات الوزارة، وسد الثغرات كافة التي اعترته خلال الفترة الماضية.

تعيين الوكلاء

وبشأن تأخر تسكين اكثر من 100 وظيفة شاغرة من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام في جميع قطاعات الوزارة، إضافة إلى تأخر البت في أمر الوكلاء المساعدين الذين على بند التكليف إلى الان، سواء بالتعيين بالاصالة أو بعودتهم إلى اداراتهم السابقة، أكدت الصبيح أنه خلال اسبوعين سيتم الانتهاء من تسكين جميع الوظائف الاشرافية الشاغرة في جميع القطاعات، إضافة تعيين وكلاء مساعدين بالاصالة في القطاعات الشاغرة، معتبرة أن ثمة دراسة متأنية لا تأخير للبت في الأمر حتى لا يظلم أحد، ويتسنى لنا الاختيار الصحيح للقوي الامين القادر على تحمل المسؤولية، واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الذي سيتولى ادارته.

تظلمات الموظفين

وعن التظلمات التي قدمها بعض الموظفين بشان تدني تقييماتهم السنوية قالت الصبيح: «تلقيت شكاوى عدة من موظفين بهذا الصدد، وأحلت جميعها إلى الشؤون القانونية لدراستها والوقوف على مدى صحتها من عدمه»، مشددة على أن الوزارة حريصة على الا يظلم أحد، لاسيما أن «الظلم ظلمات يوم القيامة»، مؤكدة عدم تدخلها مطلقا في تقييم الموظفين، خصوصا أن الامر بيد القياديين.

وحول إعادة هيكلة الصندوق الخيري التابع لقطاع الرعاية الاجتماعية، كشفت الصبيح عن صدور قرار وزاري بهذا الصدد، نسعى من خلاله إلى زيادة التبرعات التي يستقبلها الصندوق، لتنعكس بالايجاب على تطوير القطاع والادارات التي تعمل تحت لوائه.

وعن تأخر صدور قرار تفويض بالصلاحيات للوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، أكدت الصبيح أن التأخير من وكيل الوزارة، لافتة إلى انها طلبت أمس القرار لتوقيعه.

نقل بدون علمي

وبشأن نقل مدير ادارة الحضانة العائلية السابق ناصر العمار، الى ادارة الجمعيات الاهلية، أكدت الصبيح أن قرار النقل اتخذه وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري من دون علمي، أو الرجوع الي.

وعن الشكاوى المقدمة من قبل موظفي ادارة علاقات العمل، بشأن وجود خلافات بين بعض الموظفين والمدير، إلى جانب اتهام بعضهم بوجود معاملات مزورة داخل الادارة، بينت الصبيح أن ثمة تحقيقا يجري حاليا من الاطراف كافة داخل الادارة، للوقوف على حقيقة الامر. وعن تطوير بعض ادارات العمل المتهالكة، كشفت الصبيح أن «عمل حولي» أولى الادارات التي سيتم تطويرها وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمراجعين على حد سواء.