• إجراءات مشددة لتأمين الكنائس خلال الأعياد

Ad

• الحكومة تطلب رسمياً من الدوحة تسليم عبدالماجد

تدخل مصر اليوم عاماً جديداً بمزيد من القرارات التي تستهدف تقليم أظافر جماعة "الإخوان"، حيث صدرت أمس قرارات بالتحفظ على أموال وأملاك أعضاء "الجماعة" الإرهابية، في حين وضع الجيش خطته لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور.

صعدت السلطة المصرية أمس إجراءات مكافحة جماعة "الإخوان" الإرهابية، حيث قال مصدر قضائي في لجنة حصر وإدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية "الإخوان المسلمين"، إن اللجنة أعلنت قائمة تكميلية من أسماء قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان" الذين صدرت بحقهم قرارات بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم تشمل 572 قياديا و87 مدرسة تتبع التنظيم، وذلك خلافاً للقائمة الأولية التي ضمت 132 قياديا سبق التحفظ على أموالهم.

وأشار المصدر، في تصريح له، إلى أن "اللجنة كانت أعلنت صدور قرارات بالتحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لـ 132 شخصاً من قيادات "الإخوان"، لافتاً إلى أن الأسماء الجديدة من أعضاء "الإخوان" التي سيتم الإعلان عن التحفظ على أموالها، جاءت استناداً إلى عملية الفحص الدقيقة التي تباشرها اللجنة، وكذا في ضوء التقارير التي وردت من جهات أمنية، تفيد بأن هؤلاء الأشخاص من المخاطبين بالحكم ويقعون تحت طائلة منطوقه.

في السياق، وتفعيلاً لقرار إدراج "الإخوان" منظمة إرهابية، قامت إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية بإرسال طلب التسليم وملف الاسترداد الذي أعدته النيابة العامة بشأن مخاطبة السلطات في دولة قطر لاتخاذ ما يلزم نحو إلقاء القبض على المتهم المصري عاصم عبدالماجد وتسليمه للسلطات المصرية المختصة لتقديمه للمحاكمة الجنائية لارتكابه جرائم جنائية.

أمنياً، ألقت أجهزة الأمن القبض على 36 من المنتمين إلى جماعة "الإخوان" في القاهرة والجيزة ممن أكدت التحريات تورطهم في حرق أقسام شرطة وحيازة منشورات معادية للجيش والشرطة، فضلاً عن قطع الطرقات، بينما ألقت الشرطة في القاهرة القبض على "مُعاذ" نجل القيادي الإخواني المحبوس محمد البلتاجي وثلاثة آخرين كانوا داخل شقة مستأجرة في ضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، وبحوزتهم أسلحة نارية ومنشورات ضد الجيش والشرطة.

في المقابل، ردت جماعة "الإخوان" بنشر بيانات زعمت أنها للضباط الذين شاركوا في فض اعتصامي "الإخوان" بميداني "رابعة" و"النهضة" 14 أغسطس الماضي لأجل ملاحقتهم، في حين أكد مدير علاقات الإعلام بوزارة الداخلية العميد أيمن حلمي لـ"الجريدة"، أن ما تناقلته صفحات إخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

أعياد الميلاد

إلى ذلك، بدت أمس الملامح الأولية لتحركات الجيش والشرطة لتأمين الكنائس بالتوازي مع احتفالات رأس السنة الميلادية والأعياد المسيحية التي تتوَّج يوم السابع من يناير الجاري الذي تحتفل فيه الكنيسة المصرية بعيد الميلاد، وفقاً للتوقيت الشرقي.

وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم استقبل في مكتبه مساء أمس الأول السكرتير العام لحزب "المصريين الأحرار" محمود العلايلي وسكرتير عام حزب "الوفد" فؤاد بدراوي ونائب رئيس "الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي" عماد جاد للاتفاق على بعض الترتيبات الخاصة بتأمين الكنائس خلال احتفالات أعياد الميلاد، حيث تم الاتفاق على أن تدعو الأحزاب أعضاءها وشباب الأحزاب الأخرى لحضور احتفالات عيد الميلاد والمشاركة فيها في كل كنائس مصر مع الالتزام بالتعليمات الأمنية وتعليمات الكنيسة.

في السياق، وبينما استمرت أعمال المداهمة لأوكار الإرهاب في سيناء حيث تم ضبط بعض المشتبه فيهم وإخضاعهم للتحقيق بالتزامن مع أعياد الأقباط، أكدت مصادر محلية في مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية شمال القاهرة، لـ"الجريدة" أن "الجيش أغلق كل الشوارع المؤدية للكنائس داخل المدينة بالدبابات وناقلات الجنود بالإضافة إلى انتشار قوات الشرطة في الشوارع".

تأمين الاستفتاء

إلى ذلك، وفي اجتماع له دلالته، بحث المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بحضور رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية، الترتيبات والإجراءات المتعلقة بتأمين عملية الاستفتاء على الدستور والمقرر إجراؤها 14 و15 يناير الجاري، وجاهزية واستعداد القوات المكلفة بتأمين المقار واللجان الانتخابية بجميع المحافظات المصرية.

وأكد السيسي، خلال الاجتماع الذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، أن حماية الشعب المصري وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال عملية الاستفتاء من المهام الرئيسية للقوات المسلحة، مؤكداً ضرورة تفهم القوات المشاركة للمهام والواجبات المكلفة بها والتعامل بكل حسم ضد من يحاول التأثير على إرادة المواطنين أو المساس بأمنهم وسلامتهم.

بالتوازي، عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعاً، أمس برئاسة حازم الببلاوي لبحث تداعيات الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخراً، وتفعيل قرار المجلس باعتبار جماعة "الإخوان" إرهابية، كما تم بحث الاستعدادات اللازمة لإجراء الاستفتاء على الدستور.