أيدت الدائرة الادارية في محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار عادل بورسلي، حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار رئيس الوزراء ووزير النفط ورئيس مؤسسة البترول بإحالة القياديين الثلاثة في القطاع النفطي إلى التقاعد، وهم شذى الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري، لعدم قانونية القرار، بسبب عدم إكمالهم مدة 34 عاما التي اشترطها مجلس إدارة المؤسسة لدى إحالة القياديين إلى التقاعد.

Ad

ورفضت المحكمة الاستئناف المقام من مؤسسة البترول ومجلس الوزراء على حكم محكمة أول درجة، والاسباب التي استندت إليها بطلب تأييد قرار إحالة القياديين إلى التقاعد، واعتمدت في حكمها الاسباب التي استندت إليها محكمة أول درجة، ومن المتوقع أن تطعن الحكومة ومؤسسة البترول على الحكم الصادر أمس امام محكمة التمييز، للمطالبة مجددا بتأييد قرار إحالة القياديين إلى التقاعد.
حسين علي العبدالله