ليبيا: «الدستورية» تبطل معيتيق وتعيد الثني

قلبت المحكمة الدستورية العليا في ليبيا أمس الطاولة وزادت الوضع السياسي المعقد تعقيداً بعد ما اعتبرت انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو الماضي «غير دستوري» من قبل المؤتمر الوطني العام «البرلمان» المنقسم على نفسه.

وفتح حكم المحكمة أمس الطريق أمام تسوية للأزمة التي نشبت عقب رفض رئيس الوزراء السابق عبدالله الثني تسليم السلطة لمعيتيق، لكنها من جهة أخرى جعلت لرئيس الوزراء الأسبق علي زيدان بصيص أمل في الطعن على إجراءات عزله من قبل البرلمان، ومن ثم العودة إلى المشهد من جديد، في حين تستعد البلاد لإجراء انتخابات تشريعية نهاية يونيو الجاري.

في أول تعليق له عقب الحكم بعدم دستورية اختياره رئيسا للحكومة، قال معيتيق، إنه يحترم قرار القضاء وسيمتثل لحكمه، مضيفا: «ما حدث اليوم هو من أهم مكتسبات بناء دولة القانون والمؤسسات التي نسعى لها جميعا».

وأوضح أنه لم يتقدم لرئاسة الحكومة إلا بعد استقالة حكومة الثني، قائلا إن «جميع الخطوات التي اتخذها فيما بعد كانت بالتنسيق مع الثني».

 في غضون ذلك، أعلن المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، أنه يمتثل لقرار المحكمة.

وقال نائب رئيس المؤتمر صالح المخزوم إن «المؤتمر امتثل لقرار العدالة». وأوضح «بموجب الحكم يرجع الحال إلى ما كان عليه قبل انتخاب السيد معيتيق»، و»بهذا يكون رئيس حكومة تسيير الأعمال هو عبدالله الثني».

من جهة أخرى، أفاد بيان نشر أمس أن مجموعة من المتمردين تسيطر على عدد من الموانئ النفطية شرق البلاد رحبت بحكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء.

وميدانياً، استمرت الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي الذي يشن حملة «الكرامة» ضد الميليشيات المسلحة شرق البلاد، وأفادت مصادر بأن القوات الخاصة شنت عمليات ضد مواقع لأنصار الشريعة وبعض الميليشيات المسلحة الأخرى في بنغازي.

إلى ذلك، دعا مجلس الحكماء والشورى في ليبيا ولجنة إدارة الأزمة في بنغازي إلى وقف الأعمال العسكرية من جميع الأطراف في المدينة والقصف العشوائي عليها، وشددوا في بيان لهم على ضرورة الوقوف ضد الإرهاب والتطرف والغلو بجميع أنواعه وأشكاله، إضافة إلى ضرورة الإسراع في بناء مؤسستي الجيش والشرطة وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، لأنها المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد.

(طرابلس، بنغازي -

أ ف ب، رويترز)