استبق رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خروج خصومه، الذين دعوا إلى تظاهرات حاشدة لإحياء الذكرى الأولى للانتفاضة على حكومته في يونيو 2013 في ساحة تقسيم، وألقى قفاز التحدي، مهدداً بقمع بوليسي وتوقيف جميع المتظاهرين.

Ad

وقبل ساعات قليلة من التظاهرة، التي تقدمتها مجموعة من المنظمات والنقابات وناشطو المجتمع المدني، جدد أردوغان إظهار حزمه، في خطاب ألقاه في إسطنبول أمام آلاف من أنصاره، مؤكداً أن قوات الأمن "تلقت تعليمات واضحة لتقوم بكل ما يلزم من البداية إلى النهاية" لحفظ الأمن، مخاطباً المتظاهرين: "لن تتمكنوا من احتلال ساحة تقسيم كما فعلتم العام الماضي، لأن عليكم احترام القانون".

ومرة أخرى، انتقد أردوغان بشدة الذين تظاهروا العام الماضي طوال ثلاثة أسابيع، قائلاً: "أتوجه إلى شعبي. لا تسمحوا لأحد بأن يخدعكم. هذه الحملة ليست لأسباب بيئية، إنها زائفة".

وكعادتها، حظرت الحكومة التجمع في ساحة تقسيم الرمزية في إسطنبول، التي كانت نقطة انطلاق انتفاضة ربيع 2013، ما ينذر بأعمال عنف جديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، انتشر آلاف الشرطيين بالزي المدني وزي وحدات مكافحة الشغب في ساحة تقسيم، تنفيذاً لتعليمات بمنع أي تجمع فيها، حيث بلغ عدد رجال الأمن أكثر من 25 ألفاً، إلى جانب 50 عربة مزودة بخراطيم المياه.

غير أنه خلافاً للانتشار الذي اعتمد في الأول من مايو، ترك المجال أمس مفتوحاً لدخول الناس إلى "تقسيم" وحديقة غيزي، التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة التي هزت لأول مرة أركان نظام أردوغان الذي يحكم البلاد بلا منازع منذ 2003.

وكانت الشرطة اجتاحت الحديقة، في الصباح الباكر من يوم 31 مايو 2013، بعنف، حيث كان فيها مئات الناشطين المدافعين عن البيئة، والذين يعارضون إزالتها في إطار مشروع إعادة تنظيم ساحة تقسيم.

وسرعان ما أدى قمع التحرك إلى انطلاق حملة احتجاج سياسية غير مسبوقة، ليخرج في المجموع، وفقاً للتقديرات الرسمية، 3.5 ملايين تركي، للتظاهر ضد أردوغان خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يونيو، ويسقط في تلك التظاهرات التي قمعت بشدة ثمانية قتلى وأكثر من ثمانية آلاف جريح فضلاً عن اعتقال الآلاف.

(أنقرة، إسطنبول- أ ف ب، رويترز، د ب أ)
تركيا