الرجعان تاركاً 22 ملياراً

أكثر من عقدين والرجعان متربع على عرش التأمينات الاجتماعية إلى أن جاء الترجل على يد الوزير أنس الصالح؛ لينهي بذلك حقبة مرت على التأمينات تراوحت بين النجاح كمشروع خدم أهل الكويت واستثمارات لم يُعرف مصيرها.

وكي ننصف المؤسسة التي استحقت أن تكون في المرتبة الأولى بتميزها في خدمة العملاء، وهو الوجه الناصع لها والذي يعد تجربة رائعة ورائدة في هذا، فإن هناك الكثير من الغموض حول تصريح الرجعان بتركه المؤسسة وفيها أكثر من ٢٢ مليار دينار، والذي لم يبين على وجه الخصوص الكيفية التي وصل هذا الرقم إلى ما هو عليه.

 وكم كنت أتمنى من باب الشفافية أن يخرج لنا بتصريح آخر يزيل اللبس، مبيناً فيه مصادر تلك المليارات، وهل كانت من استثمارات ناجحة كي نقول معه إن المؤسسة قد نجحت، أم أن المصادر الأربعة مجتمعة كانت وراء هذا الرقم، وكي نكون أكثر دقة نحددها بالآتي: مساهمات الدولة (جهات العمل) بنسبة 10%، واستقطاعات الموظفين بنسبة 5%، وسداد الدولة للعجز الاكتواري الذي كان آخرها 8 مليارات دينار دفعتها الدولة، إلى جانب عوائد الاستثمار.

ما يهم الجزئية الأخيرة أن المصادر الثلاثة الأولى معروفة، وهي أرقام محققة ليس لأحد فضل فيها، لذا فإن التركيز على المصدر الرابع هو المهم، لأنه هو من يحدد نقطة النجاح من عدمها التي يمكن أن تفتخر بها الإدارة.

ما تناوله ديوان المحاسبة في السنوات الأخيرة احتوى على الكثير من الملاحظات حول المخاطر التي ارتكبتها المؤسسة في إدارة أموالها، ناهيك عن الاستجواب المقدم للوزير الشمالي في المجلس المبطل الأول الذي كان أحد محاوره التأمينات الاجتماعية.

بعد هذه المعلومات المختصرة هل نرى بياناً آخر يضعنا أمام الإنجاز العظيم أو أمام الحقيقة كما هي أو الاكتفاء بالتصريح الأول؟!...  "سؤال نتمنى أن ترد عليه أو تكشفه الأيام القادمة".

من الملفات التي تنتظر المدير الجديد ملف يخص فئة المتقاعدين الذين يعانون ظروفاً اجتماعية صعبة بسبب تدني الرواتب مقابل غلاء الأسعار، فهل هناك رؤية مستقبلية تعالج كم المشاكل التي يعانيها المتقاعد... فالراتب "بالكويتي لا يسد الحاجة"؟

أموال التأمينات وهي أموال الدولة والشعب بشكل خاص لا يفترض أن تدخل سوق المضاربات، ومن المهم مراجعة قوانين التأمينات ولوائحها.

هناك جزئية أخرى تخص أبناء الموظف المتوفى، فالمؤسسة توقف الصرف بمجرد عمل الأبناء وانضمامهم إلى التأمينات، حيث تؤول مساهمات هذا الموظف لعشرات السنين إلى خزينة التأمينات دون تسوية تنصف ورثة المتوفى أو المتوفاة.  

الظروف الآن تغيرت ويفترض أن يُفتح هذا الموضوع من جديد من مجلس الأمة واللجنة المالية تحديداً من أجل ضمان استفادة الموظف وعائلته حتى في أحلك الظروف وأسوئها.

أخيراً... نتمنى للأخ المدير العام الجديد حمد الحميضي التوفيق والنجاح في مهمته عبر انتهاج مبدأ الشفافية في استثمارات التأمينات وأموالها، فهي في النهاية كما ذكرت أموال الشعب ومن حق المساهمين من موظفين ومتقاعدين معرفة مصير هذه الأموال.

 ودمتم سالمين.