«المالية»: «التجارة» و«الإعلام» سببا الصرف الزائد للمواطنين

رفعت اللجنة المالية البرلمانية تقريرها بشأن زيادة علاوة الأولاد إلى المجلس، متضمناً رأي الأقلية والأغلبية في موضوع الزيادة.

حملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وزارة الاعلام مسؤولية زيادة النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين وزيادة انفاقهم على ما هو كمالي بسبب تقاعسها عن ممارسة دورها التوعوي الى تغيير هذه الثقافة التي لن تجدي معها اي زيادة في الرواتب.

وقالت اللجنة المالية في تقريرها الحادي عشر بشأن علاوة الاولاد الذي انتهت فيه بالموافقة بالاغلبية على زيادة علاوة الاولاد الى 65 دينارا وباقصى حد سبعة ابناء والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، لقد تبين للجنة بعد الاطلاع على الاقتراحات بقوانين الخاصة بزيادة علاوة الاولاد انها تهدف الى زيادة علاوة الاولاد للكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص واصحاب المعاشات التقاعدية، كما اضافت بعض الاقتراحات اصحاب المساعدات العامة وذلك لتخفيف الضغط على كاهل رب الاسرة وتمكينه من مواجهة الغلاء الفاحش الذي تعانيه دولة الكويت وتوفير مستلزمات الاسرة، وتفاوتت المقترحات في مقدار الزيادة التي تراوحت بين 65 و75 دينارا الى 100 دينار، وكذلك في عدد الابناء من 5 و7 اولاد الى 10 اولاد في حين بعض الاقتراحات لم تضع حدا اقصى لعدد الابناء، وأضاف الاقتراح الثالث مادتين جديدتين تقضيان بزيادة المعاشات التقاعدية بما يعادل 10% من قيمتها وزيادة مستحقي المساعدات العامة بمقدار 25%.

وتابعت: بهذا الصدد اطلعت اللجنة على التقرير الاول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي انتهت فيه الى ان زيادة علاوة الاولاد اصبحت ضرورة ملحة في ظل الظروف المعيشية المالية الحالية، ورأت ان الافضل لتحقيق هذه الغاية تعديل نص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بان تكون 100 دينار شهريا عن كل ولد ودون تحديد حد اقصى لعدد الاولاد.

كما استمعت اللجنة بهذا الشأن الى رأي وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وكذلك ديوان الخدمة المدنية الذين اكدوا ان الاقتراحات ترمي الى هدف واحد هو زيادة العلاوة الاجتماعية والاختلاف الذي جاء بالاقتراحات هو قيمة الزيادة.

غلاء المعيشة

واوضحت اللجنة ان الهدف من الاقتراحات هو مواجهة غلاء المعيشة وضمان الحياة الكريمة للمواطنين وهو متحقق بالزيادات التي تقررت في هذا الخصوص في المرتبات والمعاشات التي زادت بواقع 50 د. ك في 1/7/2005 و120 د. ك في 1/3/2008، و50 د. ك في 28/8/2008 وزيادة 25% للمعاش التقاعدي في 1/4/2012 بما لا يقل عن 50 دينارا شهريا.

وابلغت الحكومة اللجنة انه تمت زيادة المرتبات لقطاعات مختلفة نتيجة تعديل الكوادر وتمت زيادة المعاشات التقاعدية وفقا للقانون رقم 25 لسنة 2001 بواقع 50 دينارا شهريا في 1/7/2001 ثم 20 دينارا شهريا كل ثلاث سنوات في 1/8/2004 وفي 1/8/2007 وفي 1/8/2010 ثم اصبحت هذه الزيادة بواقع 30 دينارا بموجب القانون رقم 9 لسنة 2011 وذلك اعتبارا من 1/8/2013 مأخوذا في الاعتبار ان هذه الزيادة يضاف اليها 12.5% من مقدارها ايضا ان معدل التضخم الصادر من الادارة المركزية للاحصاء عام 2012 بلغ 3.2%، وان متوسط معدل التضخم خلال الفترة من عام 2001 حتى 2012 بلغ 3.7% وهو معدل تضخم منخفض.

وقالت الحكومة ان المرتبات وما في حكمها الواردة بميزانية السنة المالية 2013/2014 بلغت 10.141.8 مليارات دينار بنسبة 49.6% من اجمالي المصروفات وبنسبة 57.6% من تقديرات الايرادات وباضافة الجهات المستقلة التي لا تمول تبلغ اعتمادات المرتبات للدولة 11.937 مليار دينار ويوضح الحساب الختامي للسنة المالية 2012/2013 ان المرتبات وما في حكمها بلغت 9.490.3 مليارات دينار بنسبة 49.2% من اجمالي المصروفات.

وفي ظل المقترحات المقدمة والسيناريوهات المختلفة فقد تكون الكلفة المتوقعة في السنة الاولى لعدد 7 اولاد ومبلغ 75 د. ك بمبلغ 1150.6 مليون دينار وبكلفة سنوية تبلغ 265 مليون دينار وبناء على ما تقدم ابدت الحكومة اعتذارها عن الموافقة على مثل هذه الاقتراحات.

وفي وقت شددت اللجنة المالية على ان الحكومة لم تتقدم باي حلول او بدائل بهذا الشأن ولكنها تقدمت فقط باحتساب كلفة للبدائل المقدمة من السادة الاعضاء مع تأكيدها ان كافة البدائل لها كلفة مالية على المال العام وهي كلفة مالية مستمرة ومتزايدة بتزايد اعداد الاولاد سنويا، وبهذا الصدد كان للجنة رأي واضح من خلال استماعها للمناقشات والوصول الى مقترح يضمن تحقيق العدالة واقل تكلفة ممكنة على الدولة بما يضمن تخفيف الضغط على كاهل رب الاسرة وعليه انتهت اللجنة الى منح دعم لعلاوة الاولاد بمبلغ مقطوع بقيمة 15 د. ك عن كل ولد وبحد اقصى سبعة اولاد ولا يستحق هذا المبلغ كل من يصرف له مكافأة او مساعدة اجتماعية من اي جهة، على ان يطبق هذا الحكم على اولاد المتقاعدين من اصحاب المعاشات.

83 مليون دينار

ولفتت اللجنة الى ان الحكومة اوضحت ان هذا المقترح تقدر كلفته بمبلغ 83 مليون دينار سنويا شاملة كافة ابناء الموظفين واصحاب المعاشات التقاعدية والحكومة مازالت تؤكد تحفظها على هذا المقترح للاسباب السابق ذكرها، وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الى الموافقة على هذا الاقتراح بقانون في شأن دعم علاوة الاولاد بعد التعديل 4/3 باغلبية اراء اعضائها.

وقالت اللجنة المالية: "وانبنى رأي الاقلية على ان هذه الزيادة لن تحقق الغاية المرجوة ولن تصيب هدفها الاساسي المتعلق بتخفيف الاعباء المالية وزيادة رفاهية المواطن وانما سوف تؤدي بصورة مباشرة الى زيادة في المستوى العام للاسعار (التضخم) على النحو الذي يقوض مبدأ الرفاهية المنشود، هذا فضلا عن ان هذه الزيادة ستعزز النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين وبصورة لن تتحقق معها العدالة الاجتماعية".

وجاء في ختام تقريرها: "ومن جانب اخر كان من الممكن التخفيف من حدة ارتفاع الاسعار لو قامت الوزارات المعنية بدورها، فتراخي وزارة التجارة عن مراقبة وضبط الاسعار خاصة ان لديها من الاليات التي تمكنها من القيام بذلك ساهم في زيادة تلك الاسعار بصورة مبالغ فيها كما ادى تقاعس وزارة الاعلام عن ممارسة دورها التوعوي الى تغيير ثقافة المجتمع وانماط استهلاكه وزيادة النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين وزيادة انفاقهم على كل ما هو كمالي بصورة لن تجدي معها اي زيادة في الرواتب، واخيرا فان هذا الاقتراح لن يبين ويقرن بدراسة علمية وبيانات احصائية للتمكن من اتخاذ قرار مناسب".