أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن استلامه رسميا استجوابين من النائب رياض العدساني مقدمان الى سمو رئيس مجلس الوزراء والى وزير الدولة لشؤون الاسكان بصفتهما.

Ad

واضاف الغانم في تصريح صحافي اليوم عقب انتهاء جلسة مجلس الامة التكميلية انه استلم استجوابي العدساني بالأمس لكنهما سجلا اليوم مضيفا أنهما سيدرجان على جلسة مجلس الامة بتاريخ 26 نوفمبر الجاري.

وبين الغانم ان الجلسة المقبلة (جلسة 26 نوفمبر) ستنظر طلب طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ثم استجواب رولا دشتي ثم استجواب رئيس الحكومة ووزير الإسكان على التوالي.

واوضح ان مادة الاستجواب المقدمة لسمو الرئيس هي عبارة عن مقدمة الاستجواب السابق المقدم من النائب رياض العدساني الى سمو رئيس الوزراء بالأمس.

وقال ان سابقة مجلس الامة أمس إزاء الطلب المقدم من سمو الشيخ جابر المبارك بحذف المحاور غير الدستورية فهي "سابقة حميدة لتقويم الاعوجاج التي شابت الممارسات السابقة غير الصحيحة في الاستجوابات".

وأعرب الغانم عن فخره واعتزازه بسلوك المجلس لهذا النهج الجديد والذي من شأنه أن يحول دون تعطيل مناقشة أي استجواب وتمكين المستجوب من ممارسة حقه بالشكل الصحيح والسليم.

وتابع قائلا إن هذه الخطوة تؤكد على نجاح المجلس في تقويم الممارسة السياسية معربا عن قناعته بأن الاستجواب المقبل سيمكن سمو الرئيس من صعود المنصة "والمجلس سيرغم أيا كان بالصعود بعد تقويم استخدام الاداة الدستورية مع احترام كل الاراء المعترضة عليها".

وتطرق الغانم إلى أن أغلبية أعضاء المجلس "لا تعنيهم الاتهامات غير صحيحة وغير اللائقة لان في النهاية الحق أحق أن يتبع" معربا عن اعتقاده بأن قرار المجلس بالامس "مع الحق" وجاء انتصارا للدستور.

واكد مجددا على أن ما يحصل في مجلس 2013 هو تمكين كل مستجوب من صعود المنصة اذا كان الاستجواب "دستوري أما غير دستوري فعليه تعديله ويصعد المنصة".

واشار الى ان الجدل المثار حول دستورية المحاور بالذهاب إلى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية أو المحكمة الدستورية قائلا ان القرار يعود في نهاية الأمر للمجلس "وهو من يحدد مدى دستورية المحاور لانه صاحب القرار النهائي بعد رأي التشريعية أو الدستورية".
KUNA الكويت