قانونيون: للمواطنين والمقيمين حق رفض تفتيشهم أو تفتيش مركباتهم بدون إذن

رغم تأكيدات رجال القانون أن تفتيش المواطنين والمقيمين مع مركباتهم دون إذن من النيابة العامة يعد مخالفة صريحة للقوانين، مطالبين "الداخلية" باحترام الإجراءات التي نص عليها القانون والدستور في هذا الشأن، يستمر رجال الأمن في ارتكاب هذه المخالفة.

 وبينما يتساءل المواطنون والمقيمون عن الإجراء الذي يمكن أن يقوموا به لمنع رجال الشرطة من تفتيشهم، إلا إذا توافرت الشبهات التي استلزمها القانون لاستيقافهم، أو بعد الحصول على إذن من النيابة، أكد هؤلاء القانونيون أحقية رفضهم التفتيش ولجوئهم إلى مقاضاة الشرطي الذي يرتكب مثل هذه المخالفات.

 وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي وسمي الوسمي إن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ذكر حالات محددة، على سبيل الحصر تسمح لرجال الأمن بالقبض والتفتيش، وإذا ما تجاوز رجال الأمن تلك الإجراءات أصبحت إجراءاتهم مخالفة.

وأضاف الوسمي في تصريح لـ"الجريدة" أن "على المواطن أو المقيم أن يسأل لدى إيقافه في النقاط الأمنية للتفتيش، عن وجود إذن بذلك من الجهات القضائية المختصة بالدولة، وإلا فعليه رفض تفتيشه من قبل رجال الشرطة"، موضحاً أنه في حال قيام الشرطي بالتفتيش عنوة أو مارس القسوة فعلى المواطن أن يتقدم ببلاغ ضده، مطالباً "الداخلية" بالالتزام بالإجراءات التي حددها القانون والدستور.  

وفي حين أكد المحامي مهند الساير لـ"الجريدة" أنه لا يحق لرجال المرور تفتيش المركبة عنوة دون وجه حق، "وفي حال تم هذا التفتيش جاز للشخص مواطناً كان أو مقيماً التقدم بشكوى ضد من يقوم بهذا الفعل ويعرضه للمساءلة القانونية"، قال أستاذ القانون د. جاسم البطي إن القانون أحاط المواطن بالعديد من الضمانات، وهي أن من يقوم بتفتيشه رجال متخصصون بالتفتيش ويحملون أذونات من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.

 وأضاف البطي أن التفتيش بدون إذن "يترتب عليه البطلان حتى لو تم العثور على مواد مجرمة خلال هذا التفتيش"، لافتاً إلى أن "القانون كفل للمواطن حق تقديم البلاغ بحق رجال الأمن الذين مارسوا بحقه العنف أو القسوة من أجل القيام بالإجراء الباطل".

 وأوضح أنه في حال حصول ذلك الإجراء فإنه "يستلزم من الشخص عدم القيام بأي مظاهر للعنف تجاه رجال الأمن، لأننا سنكون أمام جريمة أخرى وهي تعدي الشخص على رجال الأمن، ولذلك يتعين على المواطن الالتزام برفض التفتيش وتقييد بلاغ بحق الشرطي منتهك تلك الإجراءات حتى تتم محاسبته".

‫من جانبه، لفت المحامي محمد جاسم دشتي إلى ضرورة إلمام المواطنين والمقيمين بحقوقهم لضمان عدم تعدي رجال الأمن عليها، خاصة فيما يتعلق بالتفتيش، لأنه يمس كرامة الشخص ويجرح كبرياءه ويعرضه لأذى نفسي بعدم ثقة المجتمع بشخصه.

ومن جهتها، أكدت مصادر أمنية مطلعة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن ما نشرته جريدة "الجريدة" الأسبوع الماضي عن عدم قانونية تفتيش المواطنين والمقيمين ومركباتهم من رجال الأمن إلا بإذن من النيابة العامة "صحيح وأصاب كبد الحقيقة".

أكدت المصادر أن إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية طلبت من قانونييها إعداد رد قانوني وتوجيهه إلى "الجريدة"، فما كان منهم إلا أن أكدوا أن ما نشرته "الجريدة" صحيح، وأن أيَّ رد عليه سيُدخِل الوزارة في حرج قانوني، لأن قانون الإجراءات الجزائي واضح وصريح في هذا الموضوع.

وأشارت إلى رجال الأمن يقعون في خطأ قانوني فادح في إجراءات "التفتيش الاحترازي"، التي يقوم بها رجال الأمن للمواطنين أو المقيمين في الشارع ويترتب عليها إحالة بعض المتهمين، في حال ضبط ممنوعات بحوزتهم، إلى الجهة المختصة، لافتة إلى أن النيابة في تحقيقاتها عندما تسأل رجال الأمن عن أسباب التفتيش الاحترازي فلا تجد إجابة، ما يدفع محامي المتهم إلى الطعن في إجراءات التفتيش الخاطئة ويُفرَج عن موكله بكفالة، ثم يحصل على البراءة في درجات التقاضي التالية، ثم يرفع قضية تعويض على الوزارة.

وأوضحت أن "الداخلية" ليس بها إدارة متخصصة لمتابعة القضايا والأحكام التي تصدر في القضايا التي تحال إلى المحكمة، وخاصة القضايا التي تتطلب إذناً من النيابة العامة وتحتاج إلى محاضر اتهام متقنة، مشيرةً إلى أن هناك العديد من القضايا، وخاصة ذات الطابع الإعلامي، تحال إلى المحكمة ويحصل فيها المتهمون على أحكام بالبراءة في جميع درجات التقاضي، ما يدل على أن هناك خللاً في إجراءات الضبط والإحالة وأذونات التفتيش.

ولفتت المصادر إلى أن هناك العديد من القضايا المرفوعة على "الداخلية" من هذا النوع ولا تعلم الوزارة عنها شيئاً إلا بعد صدور الأحكام، مشيرة إلى أن "الضباط والأفراد وضباط الصف تنتهي علاقتهم بالقوانين الجزائية والإجرائية مع خروجهم من باب الكلية، ويبدأ قانون (حارة كل من إيده إله)، فضلاً عن أن الطوابير العسكرية اليومية لا تركز إلا على القيافة العسكرية، لذا تحول رجال الأمن إلى ما يشبه عارضي الأزياء، وقانونهم فردي دون الرجوع إلى أي مسؤول".