مصر: تخطينا مراحل صعبة ولن ننتظر دعماً إضافياً

بينما قال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال مستعدا لتقديم المساعدات لمصر إذا طلبت ذلك، أكد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال‏،‏ أن مصر ليست في حاجة لقرض صندوق النقد‏،‏ ولا ترغب فيه الآن‏،‏ لأن لديها من الأموال ما يكفي لتحقيق ما تريده خلال الفترة المقبلة‏.‏

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، شريف سامي، إن حجم الطلبات التي تلقتها الهيئة خلال الشهرين الماضيين بشأن زيادة رؤوس أموال أو إصدار محافظ مالية، أو عمليات توريق، أو إصدار سندات، إنما يؤكد بدء تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«العربية نت»، أنه رغم صعوبة الأوضاع التي كانت تمر بها مصر خلال الفترة الماضية، فإن هناك أسساً ومقومات يمكن أن نبني عليها اقتصادا قويا، بعد الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير.

وأكد أن الحكومة المصرية تقدر بشدة مواقف الدول العربية الداعمة لتطلعات الشعب المصري، لكن حكومته بدأت بالفعل تتجاوز مرحلة انتظار مزيد من الدعم العربي، خاصة وأن كافة مقومات النهوض بالاقتصاد موجودة.

وشدد رئيس الهيئة على أن القطاع المالي المصرفي، «ورغم الأزمات والظروف الصعبة التي كنا نمر بها، لم يشهد أي حالة انهيار أو خسائر فادحة، ولكن ما حدث كان مجرد تراجع في أرباح بعض الشركات، لكن ظل القطاع المصرفي أكبر داعم وسند حقيقي للاقتصاد المصري».

 

تحسن تدريجي

 

وقال إن هناك أكثر من مؤشر يؤكد أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وإن كان هذا التحسن يتم بشكل تدريجي، حيث يوجد استقرار في سوق الصرف، واحتياطي النقد الأجنبي، كما ارتفع ميزان المدفوعات في السنة المنتهية في 30 يونيو الماضي، وأيضاً ارتفاع الميزان التجاري مقارنة بما كان خلال الفترات المماثلة من عام 2012، هذا بالإضافة إلى تراجع العائد على سندات وأذون الخزانة خلال الشهرين الماضيين.

وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية أن وجود طلبات من شركات عربية وأجنبية للقيد في البورصة المصرية لا يعني أن هناك تحسنا، لأن كل شركة تعمل في السوق التي أنشئت به، لكن الأهم هو توسع هذه الشركات في الاستثمارات على أرض مصر.

وأشار إلى أن هناك طلبات عديدة من مستثمرين عرب وأجانب لدخول السوق المصري مرة أخرى، في قطاعات عديدة مثل قطاع التأمين والعقارات والاستثمار المباشر.

وأكد شريف أن ارتفاع أحجام وقيم التداول خلال جلسات البورصة المصرية في الفترات الماضية، بما فيها نسب تداولات العرب والأجانب، إضافة إلى الأرباح القياسية التي حققتها البورصة، إنما يؤكد تجاوز الاقتصاد المصري للمرحلة الصعبة التي كانت تمر بها.

وحول توسع الحكومة في الإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية في ظل عجز ضخم في الموازنة العامة للدولة، أكد سامي أن الحكومة هي التي تقرر وفق الإمكانيات والأرقام المتاحة لها حجم مخصصات كل قطاع من القطاعات.

وأوضح أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة إصدار قوانين وتعديل تشريعات قائمة من شأنها العمل على دعم عودة الاستثمار الأجنبي والعربي، مؤكداً ضرورة أن يبدأ المستثمر الوطني أولاً، ثم العربي والأجنبي في العودة للاستثمار، وحينما يشاهد العرب والأجانب المستثمرين المصريين يتوسعون في استثماراتهم فإنهم بالضرورة سوف يعودون لمصر.

 

صندوق النقد

 

وبينما قال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال مستعدا لتقديم المساعدات لمصر إذا طلبت ذلك، أكد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال‏،‏ أن مصر ليست في حاجة لقرض صندوق النقد‏،‏ ولا ترغب فيه الآن‏،‏ لأن لديها من الأموال ما يكفي لتحقيق ما تريده خلال الفترة المقبلة‏.‏

وأشار في تصريحات صحافية، الى أن السياسات التي تتبعها مصر حاليا تخالف ما كان يطالب به الصندوق كشرط للتعاون معها، مضيفاً «الصندوق يريدنا أن نتبع سياسات تقشفية، بينما نحن نتبع سياسات توسعية من أجل تنشيط الاقتصاد وتحقيق أهداف الثورة».

وشدد على أن مصر ليست في حاجة إلى شهادة من الصندوق على أن اقتصادها قادر على التعافي مرة أخرى، خاصة أننا نفي بجميع التزاماتنا الدولية.

وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، «ما يحدث في مصر أمر هام ويؤثر على المنطقة ككل، سنكون على استعداد تام إلى توفير الدعم لهم عندما يشعرون أن الوقت قد حان للحصول على هذا التمويل».

وأشار مسعود إلى أن تعهد دول الخليج بما يصل إلى 12 مليار دولار من المساعدات لمصر حتى الآن، جعل تمويل صندوق النقد الدولي أقل أهمية من حيث الاعتبارات السياسة العامة، كذلك فإن هذه المساعدات سمحت للسلطات المصرية بالشروع في تنفيذ برامج التحفيز.

 

مستعدون للدعم

 

ويتوقع صندوق النقد الدولي مراجعة وضع مصر من قبل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مع احتمال خفض مستواها بما يتناسب مع نسبة النمو 2.8 في المئة المتوقعة العام المقبل.

وأضاف مسعود في مؤتمر صحافي بدبي «نقوم بالفعل ببعض العمل الفني وسنكون مستعدين لدعمهم بالتمويل وراغبين في ذلك عندما يرون أن الوقت مناسب».

وقد أثنى مسعود على المساعدة الخليجية لمصر، لكنه قال إن صندوق النقد يرى أن التعافي الاقتصادي يتطلب جهدا منسقا، وقال «نرحب بالمشاركة في هذه العملية». بيد أنه أضاف أنه لا توجد مناقشات جادة أو خطط للتعاون بين الصندوق والخليج في مساعدة مصر.

(العربية نت، رويترز)