المالكي يستبق الانتخابات: نحتاج إلى «حكومة أغلبية»

استبق رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثالثة، الانتخابات العراقية المقررة آخر الشهر الجاري، رافضاً الدعوات إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ، مطالباً بحكومة أغلبية سياسية.

في اليوم الثاني لانطلاق الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 30 الجاري، وفي ما بدا انه استباق لنتائج هذه الانتخابات، ورفض لدعوات تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن "العراق يحتاج الى حكومة أغلبية سياسية"، مبيناً أن "هذه الحكومة لا تعني أنها تهميش لأي مكون آخر"، مضيفاً: "من يرد الانضمام لهذه الحكومة فلينضم ومن لا يرد فليتجه ليكون من المعارضة".

وقال المالكي، خلال كلمته الأسبوعية، إن "العراق بحاجة إلى التغيير وتحقيق الاستقرار"، مبينا أن "هذا الأمر لن يحصل إلا عندما يحسن المواطن الاختيار"، مبيناً: "نحن بحاجة إلى أن يختار المواطن حكومة جديدة تستند إلى قاعدة واسعة".

وبينما رأى أن "الحاجة ملحة لحكومة الأغلبية السياسية التي يقف فيها جميع المشتركين فيها، وهم مقتنعون ببرامجهم السياسية"، أوضح "أننا بحاجة إلى أصوات المواطنين والعمل والبناء واختيار حكومة تستمر بالعمل"، داعيا المواطنين إلى "الإقبال الشديد على الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأشار إلى أن "الانتخابات السابقة والتي سبقتها رأينا فيها مخالفات وتجاوزات وحالات غير حضارية يمارسها بعض المرشحين ضد البعض الآخر، أو بعض المواطنين من خلال الإساءة إلى القوائم الانتخابية الأخرى"، داعيا جميع المرشحين الى "أن يتوقفوا عن هذا النهج للوصول إلى رضا المواطن من خلال الإساءة إلى القوائم الأخرى، عبر التسويف والتزوير والتشويش والاتهامات المتبادلة".

واعتبر المالكي أن "هذه ظاهرة غير حضارية ولا تليق بالعراق الذي اشترك بأكثر من جولة انتخابية"، آملاً من "جميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية الذين بدأت عملياتهم الدعائية، أن يكونوا على أعلى درجة من الانضباط وحسن التنفيذ والانضباط فيما يقومون به من نشاط انتخابي ودعاية انتخابية"، مشددا على "ضرورة أن يحسن المواطنون الاختيار لمن يمثلهم في مجلس النواب المقبل".

وقال المالكي في كلمة له خلال إعلان البرنامج الانتخابي لائتلاف دولة القانون في فندق الرشيد ببغداد، إن «العراق عاد إلى محيطه، وجميع الدول عادت إليه وفتحت سفاراتها، باستثناء الدول التي ركبت مركب الشيطان، والتي تراهن على الطائفية والقتل والعنف».

حال الطوارئ

في سياق آخر، كشف النائب عن كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي أمس، عن ارسال الحكومة قانونا لمجلس النواب يمثل اعلان حالة طوارئ في البلاد.

وقال الأعرجي، في مؤتمر صحافي، إن "الحكومة أرسلت قانون السلام الوطني لمجلس النواب من أجل التصويت عليه وإقراره بأسرع وقت"، موضحا أن "القانون يمثل إعلان حالة طوارئ في البلاد"، داعيا الكتل السياسية الى "التكاتف ضده".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي دعا الشهر الماضي، المالكي الى إعلان حالة الاستنفار الأمني القصوى و"الطوارئ في حال اضطر إلى ذلك"، وذلك على خلفية سلسلة تفجيرات ضربت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سبق وأكد أن البلاد تتجه من سيئ الى أسوأ في ظل الحكومة الحالية، مبدياً مخاوفه من فرض الأحكام العرفية أو الطوارئ في العراق، كي تُمكّن المالكي من البقاء في الحكم وإلغاء الانتخابات النيابية.

الجبوري

أعلن زعيم جبهة الإنصاف مشعان الجبوري أمس، عن مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن قبول ترشيحه للانتخابات البرلمانية المقبلة، عن محافظة صلاح الدين ضمن "القائمة العربية" بزعامة صالح المطلك.

وقال الجبوري: "بذلك تفشل مكائد الحاقدين المرعوصين من منافستنا"، مقدماً بهذه المناسبة "الشكر والعرفان للمناصرين والأصدقاء الذين وقفوا الى جانبنا وتحملوا شائعات إعلام النهابة، ولم يبدلوا تبديلا، وعليهم نراهن بأنهم سيزحفون الى صناديق الاقتراع لنحقق وإياهم النصر العظيم"، مضيفا: "كما أتقدم بواجب العزاء إلى أشباه الرجال الذين مثلوا محافظة صلاح الدين في غفلة من الزمن بنهاية حياتهم السياسية".

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الجبوري منتصف ديسمبر من العام الماضي، على خلفية مذكرة قبض سابقة، ونقلت وسائل الإعلام المختلفة حينئذ أن القوات الأمنية ألقت القبض على النائب السابق مشعان الجبوري في قضية إعدام عشائر الجبور في عهد النظام السابق، تنفيذا لمذكرة قبض سابقة بناء على دعوى من عوائل الضحايا.

إلى ذلك، أعلنت مصادر أمنية عراقية أمس، أن القوات العراقية تمكنت من قتل 10 مسلحين في حوادث متفرقة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمال بغداد.

كما قتل سبعة أشخاص، منهم خمسة متطوعين في الجيش في كركوك، وأصيب 28 آخرون بجروح أمس، إثر هجمات متفرقة في أنحاء العراق.

واشنطن

إلى ذلك، قال القنصل الأميركي العام في محافظة البصرة متاياس متمان أمس، إن «هناك خطوات جادة وحقيقية من قبل الحكومة الأميركية لدعم وتسليح الجيش العراقي ومساندته في حربه التي يخوضوها ضد الإرهاب»، مؤكداً أن «واشنطن تساند وتدعم كل توجهات الحكومة العراقية بضرب تنظيمي الإرهاب داعش والقاعدة».

وأضاف متمان أن «واشنطن زودت بغداد بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال تلك المدة، في إطار التزامها باتفاقية الأمنية الاستراتيجية».