«الصندوق» في مرحلة تحويل المديونيات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم العبدالعزيز انه لا يوجد تأخير في تسوية المواطنين المشمولين بضرورة دعم الأسرة، لافتا الى ان شراء مديونيات المواطنين المستفيدين من الصندوق يمثل المرحلة الأخيرة في تحويل مديونيات المواطنين من الجهات الدائنة الى الصندوق، بعد استيفاء كل المتطلبات والاجراءات المقررة بالقانون رقم 104 لسنة 2013 بشأن صندوق دعم الاسرة.

جاء ذلك في كتاب الوزير العبدالعزيز الى مجلس الامة عن اجابته لسؤال النائب محمد الحويلة بشأن اسباب تأخير تسوية مديونيات المواطنين بصندوق الاسرة وعدم تحويل مديونياتهم إلى وزارة المالية.

وتابع ان من بين تلك المتطلبات عملية فحص القروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لاحكام هذا القانون من قبل مدققي حسابات الجهات الدائنة، واجراء التصويبات اللازمة لاي مخالفات تنكشف نتيجة هذا الفحص، بما في ذلك ما قد يتطلبه الامر من تعديل في رصيد القرض واسترداد المبالغ غير المستحقة ان وجدت لصالح العميل.

واضاف ان تحديد البنوك المديرة قيمة القسط الشهري الذي يسدده المواطن، واجل السداد الذي لا يتجاوز 15 سنة، يأتي استنادا الى رغبة العميل في هذا الشأن، والحصول على اقرار من العميل المستفيد موثقا بوزارة العدل بالمديونية واسلوب سدادها، اضافة الى ضرورة قيام العميل والجهات البائعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء الدعاوى القضائية الخاصة بالمديونية محل الشراء قبل شراء المديونية.

ولفت العبدالعزيز إلى انه وبعد استيفاء المتطلبات والاجراءات المشار اليها يبرم الصندوق اتفاقيات الشراء مع الجهات البائعة، وسداد قيمة القروض المشتراة نقدا، من خلال ايداعها في حسابات تلك الجهات لدى بنك الكويت المركزي، مبينا ان الصندوق سيقوم بإبرام اتفاقيات شراء لتلك المديونيات بعد انتهاء هذه المتطلبات بالنسبة لاي من الجهات البائعة.