«الشؤون»: الصلاحيات الزائدة وخلل «الميكنة» وراء التلاعب في «تقدير الاحتياج» للعمالة

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن منح الوزارة موظفي أقسام تقدير الاحتياج في إدارات العمل صلاحيات تفوق مديري الإدارات، إضافة إلى وجود خلل في نظام أمن وحماية البيانات للنظام الآلي لميكنة خدمات الوزارة، أدى إلى وجود تلاعب في البيانات بهدف رفع تقدير الاحتياج للعمالة المسجلة على ملفات بعض الشركات دون وجه حق.

وقالت المصادر لــ«الجريدة»: «إنه لن ينصلح حال الوزارة، وتكون حقا صاحبة الذراع الطولى في القضاء على الشركات الوهمية والعمالة الهامشية، مع استمرار إدارات العمل كافة الموجودة في محافظات البلاد الست، في تقدير احتياج أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي من العمالة الوافدة، حسب الاجتهاد الشخصي للموظفين، دون وضع ضوابط ومعايير محددة للتقدير، إضافة إلى ضعف عمليات الرقابة والتفتيش الدوري على الشركات».

وتساءلت المصادر أين التحركات الفعلية من التصريحات النارية التي أطلقتها وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قبل أشهر، بشأن وضع خطة عمل وآلية جديدة يتسنى من خلالها القضاء على الشركات الوهمية، وإبعاد العمالة الهامشية والمخالفة التي تغرق سوق العمل؟

أسئلة العدساني

على صعيد متصل، ذكرت المصادر أن الوزارة تعكف حالياً على تحضير الردود على أسئلة النائب رياض العدساني، التي اتهم فيها الوزارة برعاية الفساد، لافتة إلى أن الارقام التي تحدث عنها العدساني عن وجود 82 ألف شركة تتاجر بالإقامات، 39 ألفا منها وهمية غير صحيحة.

وكان تقرير ديوان المحاسبة الصادر بشأن نتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسنة المالية (2012-2013) قد عاب على الوزارة عدم وجود آلية جادة وفاعلة للحد من استمرار ظهور الشركات الوهمية التي لا تمارس نشاطا فعليا، وتقوم بإصدار أذونات عمل لعمالة غير مرتبطة بنشاط المنشأة، ما يؤدي إلى تضخم العمالة الهامشية، مطالباً «الشؤون» بموافاته بأسباب عدم الحد من انتشار الشركات الوهمية، التي تهدف إلى الترويج لتجارة الإقامات، الأمر الذي يترتب عليه مخاطر أمنية داخلية، وتشويه صورة الكويت الخارجية، أمام منظمة العمل الدولية، ولدى منظات حقوق الإنسان.

على صعيد آخر، كشفت المصادر عن قيام الوزارة بتشكيل لجان تفتيش في كل إدارة عمل للقيام بأعمال التفتيش على الشركات وأصحاب الأعمال، متجاهلة بذلك اللجنة الرباعية المكونة من وزارات الداخلية والتجارة وبلدية الكويت، إلى جانب وزارة الشؤون، والمشكلة بقرار مجلس الوزراء عام 1994، للقيام بالغرض ذاته، لافتة إلى أن تشكيل لجان تفتيش يثير تساؤلات متعددة حول أسباب تجاهل اللجنة الرباعية، والتي تعمل منذ عام 94 بقرار مجلس الوزراء.