تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (3) على البنوك الكويتية

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان مجلس إدارة البنك اعتمد هيكل رأس المال الرقابي لمعيار كفاية رأس المال بازل (3) والمرحلة الانتقالية لتطبيق هذا المعيار والذي هو من ضمن مجموعة المعايير التي تضمنتها حزمة اصلاحات بازل (3) الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.

واضاف الدكتور الهاشل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم أن معيار كفاية رأس المال بازل (3) تضمن ادخال تعديلات أساسية في معيار كفاية رأس المال بازل (2) تتمثل في زيادة النسبة الاجمالية لرأس المال الرقابي مع اعادة تعريف رأس المال الرقابي في إطار مجموعة معايير تستهدف تحسين جودته.

واوضح ان من بين هذه المعايير وضع حدود دنيا لما هو في صورة حقوق مساهمين (كومن اكيوتي) وتحديد هوامش اضافية في صورة مصدات رأسمالية تحوطية (كونسرفيشن كابيتال بوفير) ومصدات رأسمالية للتقلبات الاقتصادية (كاونترسيكليكال كابيتال بوفر) ووضع شروط أكثر تشددا للشريحة الثانية من رأس المال اضافة إلى الغاء الشريحة الثالثة التي كانت مسموحة في بازل (2) فضلا عن نسب اضافية للبنوك ذات التأثير النظامي المحلي (ديمستيكلي سيستيمكلي امبورتانت بانكز - د-اس.اي. بي.اس).

وذكر ان حزمة اصلاحات بازل (3) تتضمن ايضا تطبيق معايير أخرى تتمثل في الحدود القصوى للرفع المالي (لافريج راتيو) ومعيارين جديدين للسيولة أحدهما معيار للسيولة في الأجل القصير وهو نسبة تغطية السيولة (ليكوديتي كوفريج راتيو) ومعيار سيولة للأجل الطويل وهو نسبة صافي التمويل المستقر (مين ستابيل فوندينغ راتيو).

وأضاف المحافظ أن التعديلات التي تم ادخالها من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية على معيار كفاية رأس المال بازل (2) تستهدف تحسين جودة رأس المال وزيادة نسبة رأس المال الرقابي بما يساعد على امتصاص الخسائر اضافة الى بناء مصدات رأس مال اضافية في اطار سياسات التحوط الكلي التي تطبقها السلطات الرقابية للحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي.

واوضح انه ولذلك سمحت ارشادات بازل (3) بتطبيق معيار نسبة كفاية رأس المال على مراحل زمنية تبدأ من (1/1/2013 إلى 1/1/2019) لاعطاء مهلة للبنوك للبناء التدريجي لرأس المال المطلوب من حيث الكم والنوع تجنبا لحدوث انكماش ائتماني اخذا بالاعتبار أن هناك الكثير من البنوك العالمية التي يتعذر عليها الالتزام بالضوابط الجديدة للمعيار في مثل هذه الفترة الانتقالية.

وأشار الى أنه في اطار حرص (المركزي) على تطبيق حزمة اصلاحات بازل (3) وما تضمنته من ارشادات فقد بادر بنك الكويت المركزي ومنذ بداية صدور حزمة هذه الاصلاحات الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه الارشادات بحيث تظل الكويت في طليعة الدول التي تطبق أفضل معايير الرقابة المصرفية الدولية.

وذكر ان الكويت كانت من أوائل الدول التي طبقت معيار بازل (2) وقد كان ذلك محل ترحيب وتقدير من المؤسسات الدولية وتعزيز السمعة الجيدة للسلطة الرقابية والقطاع المصرفي في الكويت على الصعيد الدولي بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني العالمية وهو ما انعكس في تعزيز درجات التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية.

وافاد المحافظ انه في اطار تطبيق ارشادات بازل (3) تم أيضا تشكيل لجنة توجيهية برئاسة البنك المركزي وعضوية ممثلين من البنوك الكويتية واختيار مكتب استشاري للمساهمة في صياغة مسودة بازل (3) واعداد دراسة الأثر الكمي (كونتيتاتيفتي ايمباكت ستودي "كيو.اي.اس") لتطبيق تعليمات كفاية رأس المال اضافة إلى معيار السيولة ومعيار الرفع المالي وتدريب موظفي البنك المركزي والبنوك على آلية تطبيق التعليمات.

وقال ان بنك الكويت المركزي اصدر في شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي مسودة تعليمات لكل من البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية والتي تم بناء عليها اعداد دراسة الأثر الكمي.

وحول قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (3) ومراحل تطبيقه أشار المحافظ إلى أنه في ضوء ما أسفرت عنه نتائج دراسة الأثر الكمي لتطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (3) على البنوك الكويتية واخذا بالاعتبار مراحل تطبيق المعيار على النحو الذي تضمنته ارشادات بازل (3) وكذلك التوجه العالمي من جانب البنوك المركزية في الدول الأخرى بشأن تطبيق هذا المعيار.

واضاف ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي اعتمد نسبة اجمالية لكفاية رأس المال بحد أدنى 13 في المئة مع تطبيقها على مراحل على النحو التالي (في بداية عام 2014 تطبق نسبة 12 في المئة وفي بداية 2015 نسبة 5ر12 في المئة وفي بداية عام 2016 نسبة 13 في المئة).

وبين أن قيام بنك الكويت المركزي بتطبيق المعيار على مراحل زمنية أخذ أيضا بالاعتبار أن تظل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية بالمعدلات التي تعزز قدراتها على الاستمرار في توسيع نشاطها وبصفة خاصة لمواجهة أي توسع في الاقراض في اطار تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد بحيث تظل في موقف تنافسي قوي مع البنوك الأخرى.

وقال المحافظ ان البنوك الكويتية سوف تقوم بتزويد بنك الكويت المركزي ببيانات كفاية رأس المال اعتبارا من بيانات ديسمبر 2013 وبشكل مواز لبيانات معيار بازل (2) علما أن هذه البنوك كانت قد بدأت باختبارات تجريبية اعتبارا من بيانات 31/12/2012.

وأضاف أن دراسة الأثر الكمي أسفرت عن نتائج جيدة أظهرت قدرة البنوك على استيفاء متطلبات معيار كفاية رأس المال بازل (3) رغم ما يتطلبه تطبيق هذا المعيار من متطلبات اضافية في رأس المال الرقابي في ضوء ما سبق الاشارة اليه من تعديلات.

وبين أن هذه النتائج الجيدة لدراسة الأثر الكمي جاءت نتيجة لاحتفاظ هذه البنوك بمعدلات عالية لكفاية رأس المال (بازل 2) بناء على السياسات التحوطية التي يطبقها المركزي في اطار المنهجية المتزنة والمتدرجة في تطبيق ضوابط العمل المصرفي.

وأشار إلى أن البنك المركزي وبالتعاون مع البنوك الكويتية والمكتب الاستشاري يعمل على انجاز تعليمات معيار كفاية رأس المال بشكلها النهائي والتي سيتم نشرها والافصاح عنها لاحقا خلال النصف الأول من هذا العام.

واضاف ان (المركزي) وبالتعاون مع هذه الجهات ماض قدما في استكمال المعايير الأخرى لحزمة اصلاحات بازل (3) والمتمثلة في معيار نسبة الرفع المالي ومعياري السيولة بناء على خطة زمنية مدروسة واخذا بالاعتبار نتائج دراسات الأثر الكمي لتطبيق هذه المعايير.

واكد الهاشل أن بنك الكويت المركزي يعمل بصفة مستمرة على تطوير ما لديه من أدوات رقابية بناء على ما يصدر من معايير تتماشى مع أفضل الممارسات وتعزز من مرونة البنوك على مواجهة الصدمات بناء على النهج المتزن والمتدرج الذي يعتمده في إطار ما يطبقه من سياسات رقابية تهدف إلى تعزيز متانة وقوة النظام المصرفي والمالي ودون التأثير على متطلبات النمو الاقتصادي.