قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ("كفيك") صالح الحميضي ان الاموال المدارة والمحتفظ بها بصفة امانة بلغت 334 مليون دينار تقريبا في عام 2013 مقارنة بـ227 مليون دينار تقريبا في عام 2012 بارتفاع نسبته 47 في المئة، مبينا "كفيك" استطاعت تخفيض تكاليفها التشغيلية خلال الاعوام من 2010 حتى 2012.

Ad

وأضاف الحميضي في كلمته في تقرير مجلس الإدارة في الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 90.3 في المئة من إجمالي المساهمين وترأستها نائب الرئيس رهام الغانم، أن "كفيك" استطاعت خلال عام 2013 التخارج من بعض استثماراتها المدرجة والمصنفة بغرض المتاجرة والمتاحة للبيع مما حقق ارباحا بلغت 673 الف دينار تقريبا، وقد حقق هذا القطاع نتائج ايجابية خلال هذا العام حيث بلغ صافي ربح القطاع 369 الف دينار كويتي تقريبا عن عام 2013 مقارنة بخسائر بلغت 1.1 مليون دينار كويتي تقريبا عن عام 2012.

واوضح ان هذا التطور يرجع نظرا لانه خلال عام 2012 تم تسجيل خسائر من نتائج اعمال الشركة الزميلة هي الصلبوخ التجارية، والشركة الزميلة شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار بمبلغ 1.2 مليون دينار بالاضافة الى تسجيل مخصص خسائر انخفاض في شركات زميلة بلغ 267 الف دينار خلال عام 2012.

خطط للتخارج

وأشار إلى أنه لدى "كفيك" خطط للتخارج من استثماراتها المباشرة خلال السنوات من 2014 حتى 2015 ويقوم هذا القطاع باعتماد نموذج يعتمد على توليد ايرادات بشكل مستمر من خلال اتعاب ورسوم خدمات استشارية وعوائد من استثمارات مدرة كما سيقدم هذا القطاع عرض خدمات استشارية لحلول ومنتجات تتناسب مع كل من عملائها في الكويت وشركاء "كفيك" الاستراتيجيين في منطقة الخليج العربي.

ولفت الى أن عام 2013 شهد ارتفاعا في الاجور والرواتب بنسبة 20 في المئة نتيجة لزيادة عدد العاملين في الشركة خلال العام حيث بلغ عدد العاملين في المجموعة 153 موظف كما في ديسمبر 2013 مقارنة بـ132 موظفا كما في ديسمبر 2012 وبنسبة زيادة 16 في المئة.

النتائج المالية

وذكر ان "كفيك" حققت صافي ارباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والبنود غير الاعتيادية بلغت 4.6 ملايين دينار عن عام 2013 مقارنة بارباح بلغت 1.5 مليون دينار عن عام 2012 وبارتفاع بلغ 3 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 187 في المئة بما يعكس نجاح "كفيك" في تطبيق نموذج عملها والتخارج من بعض الموجودات مبينا ان صافي ارباح "كفيك" بلغ 3.9 ملايين دينار عن عام 2013 مقارنة بصافي ارباح بلغت 12 مليون دينار عن عام 2012 بانخفاض بلغ 8.1 ملايين دينار، والجدير بالذكر ان صافي ارباح "كفيك" التي بلغت 12 مليون دينار كويتي تقريبا خلال عام 2012 تتضمن ارباح مبلغ 13.9 مليون دينار كويتي تقريبا غير متكررة ناتجة عن اتفاق اعادة هيكلة الديون مع الجهات الدائنة.

وقال ان مصاريف التشغيل الاخرى انخفضت بنسبة 50 في المئة نظرا لانخفاض المخصصات المكونة هذا العام عن تلك المكونة في عام 2012 وانخفاض المصروفات التشغيلية الاخرى، موضحاً أن ذلك جاء من خلال تطبيق اعادة هيكلة تشغيلية لجميع قطاعاتها وتخفيض حجم الفوائد واسعار الفائدة بعد تطبيق اتفاقية اعادة الهيكلة مع الدائنين.

التمويل

وخلال تطرقه لقطاع التمويل، أشار الحميضي إلى أن محفظة التمويل انخفضت خلال عام 2013 من 28.8 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2012 الى 23.2 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2013 بنسبة انخفاض 19 في المئة تقريبا ويرجع ذلك بشكل اساسي الى مجهودات "كفيك" في تحصيل مستحقاتها من العملاء حتى تتمكن من سداد اقساط القروض وتكاليف خدمة الدين التي بلغت حوالي 9 ملايين دينار عام 2013 وقد ارتفعت ايرادات قطاع التمويل من 2.3 مليون دينار خلال عام 2012 الى 2.9 مليون دينار خلال عام 2013 نظرا لقيام "كفيك" بتحصيل بعض الديون التجارية غير المنتظمة المستحقة على العملاء كما استطاع هذا القطاع تحقيق معدلات نمو جيدة من الربحية خلال عام 2013 بلغت 1.7 مليون دينار مقارنة بارباح بلغت 1.4 مليون دينار عن عام 2012 وبزيادة بلغت 300 الف دينار وبنسبة نمو 18 في المئة.

وذكر ان خطط "كفيك" في هذا القطاع هو تكثيف الجهود لاستمرار محاولات التوصل الى تسوية مع العملاء والمتعثرين لتسوية الديون المستحقة عليهم مع الحفاظ على مستوى مقبول من حجم المحفظة يكفي لتغطية تكاليف التشغيل وتحقيق عائد يفوق تكلفة رأس المال من خلال التوسع في قطاع التمويل الاستهلاكي.

الوساطة

واوضح الحميضي ان "كفيك" مازالت من خلال شركتها التابعة "كفيك للوساطة" تحتل مكانة رائدة ومتقدمة ضمن 14 شركة للوساطة العاملة في الكويت على الرغم من انخفاض ايرادات خدمات الوساطة بعد الازمة المالية في عام 2008 الا ان ايرادات هذا القطاع قد شهدت ارتفاعات ملحوظا خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012 نظرا لزيادة حجم التداول حيث بلغت ايرادات هذا القطاع 1.5 مليون دينار في عام 2013 مقارنة بمليون دينار عن عام 2012 وبنسبة ارتفاع 50 في المئة نظرا لارتفاع حجم التداول في سوق الكويت للاوراق المالية حيث ارتفع حجم التداول من نحو 1.1 مليار دينار خلال عام 2012 الى نحو 1.7 مليار دينار تقريبا خلال عام 2013 وقد حافظت الشركة على مكانتها ضمن الشركات الرائدة في هذا المجال.

وعلى صعيد اخر، وافقت العمومية على مجمل بنود الاجتماع بما فيها عدم توزيع أرباح واستقطاع 400 ألف دينار للاحتياطي القانوني ومثلها للإحتياطي العام.

بورصة الكويت

وعلى صعيد آخر، قال الحميضي انه خلال عام 2013 بلغ حجم التجاول السنوي في سوق الكويت للاوراق المالية 1.7 مليار دينار كويتي تقريبا اي بنسبة ارتفاع 55 في المئة عن عام 2012 والذي سجل حجم تداول 1.1 مليار دينار كويتي تقريبا الا ان احجام هذه التداولات مازالت بعيدة عن مستوياتها في عام 2010 وما قبلها وقد سجل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعا حيث ارتفع المؤشر السعري 27.2 في المئة والوزني 8.431 في المئة خلال عام 2013.

وأضاف ان الاستثمار والتمويل في دولة الكويت تأثرا بشكل سلبي وحاد منذ عام 2008 كما تأثرت الاسواق بانخفاض مستويات السيولة في القطاع الخاص وانخفاض قيم الاصول بشكل حاد واصبح المستثمرون يبحثون عن الفرص الاستثمارية قصيرة الاجل ومخاطر اقل، كما طالت فترات التخارج من الاستثمارات الى حين الحصول على اسعار مرضية.

تدعم قطاع التمويل بكفاءات مميزة

قال الحميضي ان الاموال المدارة والمحتفظ بها بصفة امانة بلغت 334 مليون دينار كويتي تقريبا في عام 2013 مقارنة بـ227 مليون دينار في عام 2012 وبارتفاع عن عام 2012 بلغ 47 في المئة وذلك على الرغم من استمرار الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التمويل في دولة الكويت وفي المنطقة بشكل عام حيث استطاعت «كفيك» ان تحافظ على مستوى مقبول من ايرادات هذا القطاع بلغ مليون دينار في كل من عام 2013 وعام 2012 كجزء من خطة اعادة الهيكلة التشغيلية لهذا القطاع سوف تقوم «كفيك» بتقديم منتجات جديدة مميزة لعملائها من خلال تدعيم هذا القطاع بالكفاءات البشرية المميزة في مجال البحوث وادارة الثروات.

وأضاف ان الصناديق المدارة من «كفيك» حققت مستويات اداء قياسية خلال العام حيث حقق صندوق الوسم المخصص للاستثمار في الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية مستوى عائد بلغ 7.91 في المئة وهو صندوق يستثمر في سوق الكويت للاوراق المالية وقد نال جائزة Thomson Reuters كافضل اداء لصندوق محلي كما حقق صندوق البشائر للاسهم الخليجية المخصص للاستثمار في اسهم الشركات المدرجة باسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية مستوى عائد بلغ 20.02 في المئة.
عبدالله خليل الكويت