في خطوة قد تفجر الأوضاع في مدينة طرابلس شمال لبنان، أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس بلاغ بحث وتحرٍّ بحق رئيس الحزب «العربي الديمقراطي» (علوي)، المؤيد للنظام السوري علي عيد.

Ad

وكانت قوى الامن الداخلي أبلغت الاسبوع الماضي عيد بأنها تريد التحقيق معه حول تسهيل فرار أحد المطلوبين بتفجيري المسجدين في طرابلس في اغسطس الماضي اللذين اسفرا عن مقتل 51 شخصا. ورفض عيد المثول أمام التحقيق.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال المسؤول السياسي في الحزب «العربي الديمقراطي» رفعت عيد نجل علي عيد إن «الاستنابة القضائية التي صدرت اليوم بحق علي عيد تهدف الى صب الزيت على النار» في طرابلس، مشدداً على انه «ستجري معالجة الموضوع بهدوء».

وكشف عيد أنه سيتقدم بـ»طلب رسمي لمحافظة الشمال ان تسمح لنا بالقيام بمسيرة سلمية شعارها كفى دم من جبل محسن الى ساحة النور (وسط طرابلس)، وسأكون انا وعائلتي اول المشاركين، والدولة يجب ان تتحمل مسؤولياتها، وأكثر ما يمكن ان يحصل هو أن يكون هناك كربلاء ثانية»، متوقعاً أن «تقمع الاجهزة الامنية المظاهرة حفاظا علينا، ولكننا سنذهب الى هذا الموضوع، والواضح ان ليس هناك مخرج سوى ان ينتصر الدم على السيف».

وتشهد مدينة طرابلس توتراً طائفياً متصاعداً بين منطقتي جبل محسن التي تسكنها غالبية علوية ومنطقة باب التبانة التي تسكنها غالبية سنية. وارتفعت حدة التوتر بعد اتهام اشخاص ينتمون الى الحزب «العربي الديمقراطي» بالتورط في تفجيري طرابلس. وتعليقاً على الاعتداء على عمال علويين في طرابلس قبل أيام، قال عيد: «ما يحصل على ابناء جبل محسن لا يشعر به غير ابناء جبل محسن مع تقديرنا للموضوع الاعلامي وتغطيته مجزرة بوسطة عين الرمانة الثانية في باب التبانة واليوم هناك 3 تم طعنهم بالسكاكين».

وأوضح :»عقدنا اجتماعاً طارئاً للحزب ووضعنا كل السبل لوقف الاعتداء»، وقال: «هناك الاستسلام ولكن بعقيدتنا وفكرنا ليس هناك الاستسلام. الموضوع الثاني هو الحرب والكل يعرف اننا نملك من الامكانيات ما يمكن ان يشعل حربا اهلية ثانية ولكننا لا نريد الحرب العبثية. لذلك قررنا ان نمد يدنا ليس للسياسيين وليس لتجار الدم بل لكل شريف في طرابلس لنقول كفى دماء».
لبنان