حدد نائب رئيس جنوب السودان السابق ريك مشار أمس شروطه للموافقة على طلب وساطة منظمة التنمية الحكومية الافريقية (إيغاد) للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قواته وجيش جنوب السودان الموالي لحكومة الرئيس سيلفا كير ميارديث.

Ad

وقال مشار، في تصريح صحافي أمس، إن "أي وقف لإطلاق النار يجب أن ترافقه آلية للمراقبة"، مجددا مطالبته بالإفراج عن 11 شخصا تعتقلهم سلطات جوبا منذ 16 ديسمبر الجاري، موضحا ان "وقف إطلاق النار يجب أن يخضع للمراقبة، وموقفي هو أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تفاوضيا بما يسمح بوضع آلية للإشراف عليه".

وتأتي تصريحات مشار غداة إعلان سيلفا كير الإفراج عن ثمانية من 11 معتقلا من حلفاء مشار.

وأكد المتحدث الرسمي في حكومة جنوب السودان أتني ويك أنتي ان حكومة "جنوب السودان أطلقت سراح المتهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب على الرئيس سيلفا كير"، مشيرا إلى أنه سيبقى ثلاثة منهم رهن الاحتجاز بسبب اتهامات بالفساد.

وأوضح أنتي أن وزير المالية السابق كوستي مانيب، ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق دينق الور، والأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم باقان أموم سيبقون رهن الاحتجاز.

وهدد وزير الإعلام في جنوب السودان ميشيل ماكوي أمس بهجوم قوي على بنتيو إذا لم يقبل مشار وقف اطلاق النار، مشددا على أن عرض وقف اطلاق النار قائم، والحكومة بذلت قصارى جهدها لاجراء محادثات سلام تنهي القتال الدائر منذ 14 يوما، والذي اودى بحياة أكثر من ألف شخص.

ووصلت أمس طلائع تعزيزات قوات حفظ السلام الدولية الى جنوب السودان، والتي تتكون من كتيبة بها 72 شرطيا من بنغلادش قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أربعة أيام من قرار مجلس الأمن بالسماح بإرسال ستة آلاف عنصر إضافي من قوات حفظ السلام الدولية، ووسائل جوية كتعزيزات لمهمة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونيميس).

(الخرطوم، جوبا، كامبالا –

أ ف ب، كونا، د ب أ)