«الشؤون» تسمح لـ«النفع العام» بجمع التبرعات النقدية والعينية لسورية

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أنه استجابة لنداء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تقديم المساعدات لمتضرري الشعب السوري الشقيق، اتخذت الوزارة إجراءات عدة من شأنها تلبية الاوامر السامية، موجهة مخاطبات إلى جمعيات النفع العام المشهرة وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن جمعيات النفع العام والاندية، تسمح رسميا لها بجمع التبرعات النقدية والعينية لاغاثة الشعب السوري.

وأوضح المطيري في تصريح صحافي أمس أن هذا السماح يأتي بالتزامن مع استضافة الكويت لمؤتمر المانحين الثاني للشعب السوري، مشيرا إلى أن المدة المحددة لجمع التبرعات خلال الفترة من 15 الجاري حتى منتصف يوليو المقبل، وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، لافتا إلى أنه أعطى توجيهاته الى قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة، بتسخير الامكانات والطاقات كافة لانجاح هذه الحملة، استجابة لنداء سمو الامير، مهيبا بالمتبرعين والمحسنين من المواطنين والمقيمين بعدم التعامل أو التبرع إلا للجمعيات المشهرة وفقا للقانون سالف الذكر.

«الكاش» ممنوع

على الصعيد ذاته، ذكرت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي أن الضوابط المتبعة في حملة جمع التبرعات لإغاثة سورية هي الضوابط ذاتها المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لافتة إلى أن الالية التي ستتبع في عمليات الجمع إما عبر استخدام الـ"كي.نت"، أو عبر الاستقطاع البنكي المباشر، مشددة في الوقت ذاته أن "الكاش" ممنوع منعا باتا خلال الحملة.

وقالت الفضلي لـ"الجريدة" إن :"الاموال التي سيتم جمعها خلال الحملة ستودع في حسابات الجمعية الكويتية للاغاثة لدى البنوك المحلية"، موضحة أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة ستوزع سندات القبض، التي ستستخدم في عمليات الجمع، على الجمعيات الراغبة في المشاركة بالحملة، مشيرة إلى أن هذه السندات ممهورة بشعار الدولة وختم وزارة الشؤون.

التبرعات العينية

وعن التبرعات العينية، شددت الفضلي على أنها ستكون داخل المقار الرئيسة للجمعيات المشاركة فقط، دون أفرعها إن وجدت، مبينة أنه يتوجب على كل جمعية مشاركة تقديم تقرير واف إلى وزارة الشؤون بنهاية الحملة، يتضمن حجم الأموال المجموعة، إضافة إلى تقديم كشف حساب معتمد من أحد البنوك المحلية يؤكد ايداع هذه الاموال في حسابات الجمعية الكويتية للاغاثة، مناشدة المتبرعين الحذر من الدخلاء على العمل الخيري، الذين يشوهون صورته، ويضيعون أهدافه المرجوة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة طلب سند قبض يؤكد إتمام عملية التبرع، متمنية نجاح هذه الحملة الانسانية، وعدم خروج المشاركين على الضوابط والإشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما قرارت مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.