أكد وكيل وزارة المواصلات حميد القطان ان قانون الهيئة العامة للنقل تمت دراسته بعناية من قبل الجهات المعنية كافة، متمنيا من نواب الامة استكمال الخطوات النهائية للموافقة على مشروع القانون للحاجة الماسة إليه في الوقت الراهن.

Ad

واوضح القطان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته شركة النقل العام الكويتية أمس، والخاص بندوة زحمة، التي ستقيمها الشركة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواصلات خلال مارس المقبل، ان القانون سيكون معنيا بالامور التنظيمية والتنفيذية، مشيرا الى اللقاءات التي جمعت مسؤولي وزارة المواصلات مع مسؤولي وزارتي الداخلية والاشغال في هذا الشأن.

وعن أسباب تأخر اصدار القانون، قال ان "إصدار هذا القانون كان يتطلب المرور بعدة خطوات، منها لجان مجلس الامة ومجلس الوزراء، خصوصا ان انشاء الهيئة يحتاج الى إصدار قانون لا قرار".

واشار الى الاجتماع الذي عقده مع اعضاء لجنة المرافق العامة في مجلس الامة 16 الفائت، مثمنا تجاوب اعضاء اللجنة واستعدادهم لتلقي اي ملاحظات من وزارة المواصلات لاستكمال الخطوات النهائية لهذا القانون.

وحول مشروع المترو والسكك الحديدية أضاف: "نحن نعمل حاليا على استجلاب عروض من مستشارين للمشروعين"، لافتا الى وجود تعاون مباشر بين وزارة المواصلات والبيوت الاستشارية لطرح المشروع والحصول على المستشار المكلف بعملية التخطيط وتنفيذ المشروعين ودراسة العروض قبل التنفيذ، مضيفا ان المشروعين من المشاريع التنموية الموجودة ضمن برنامج العمل الحكومي للتخطيط وتنفيذ هذه المشاريع.

ورشة عمل

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة النقل العام عيسى الحبيل انه "بما ان شركة النقل العام عضو فعال في الاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP) لذا قامت بعقد هذا المؤتمر الذي سيعقبه تنظيم ورشة عمل من 11 الى 13 المقبل، تتناول رؤى وحلولا وخططا مستقبلية لمشكلة الزحمة المرورية في الكويت".

وزاد الحبيل ان هذه الورشة ستقوم بتدريب كوادر وطنية يمكنها العمل في صناعة النقل بشكل عام، والعمل في الهيئات المنظمة لهذه الصناعة، مضيفا ان مشاركة شركة النقل العام في الورشة يترجم حرصها على المساهمة في خدمة المجتمع في المجالات التي تقع ضمن نطاق اعمالها المرتبطة بشكل مباشر بحياة الفرد وسلامته، ومن ضمنها مشكلة الازدحام المروري.

ازدحام مروري

من جهته، بشر الوكيل المساعد لشؤون المرور بوزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح العلي المهتمين بمشاكل الازدحام المروري بأن الأزمة ستشهد انفراجة في 2016-2017، من خلال حزمة الاعمال الانشائية القادمة.

واردف العلي: "سترون الفرج، فالعد التنازلي للازمة بدأ"، مشيرا إلى ان الحكومة الالكترونية والتراسل الالكتروني سيقضي على كم هائل من التجوال على الطرقات، بسبب التنقل من وزارة الى اخرى، ما يسهم في القضاء على الزحمة.

وعن توجه المرور لرفع الرسوم وجعل رخصة السواقة 500 دينار تابع: "ودنا نجعلها أكثر من 500 دينار، وتقدمنا بحزمة مقترحات نتمنى الموافقة عليها، منها تغليظ الرسوم ورفع قيمة المخالفات"، مؤكدا أن "لدينا أزمة مرورية، وهناك فئات لديها رخص وطبيعة عملها لا تتطلب ذلك".

واستدرك ان "نسبة مخالفات المقيمين أكثر من مخالفات المواطنين بسبب عدد الرخص الممنوحة لهم"، مشيرا إلى انخفاض اجمالي عدد المخالفات في هذا العام عما كانت عليه في العام الماضي بحدود 26800 مخالفة.

وبين ان "سبب الزحمة هو زيادة عدد المركبات عن القدرة الاستيعابية للطرق التي تبلغ 800 إلى 900 الف مركبة، بينما لدينا 1.8 مليون مركبة، وكذلك وجود المداخل والمخارج المستحدثة، نظرا للمناطق الواقعة على الطرق السريعة، ما ساهم في الكثافة على الطرق".
محمد الشرهان