خريطة المديرين التنفيذيين في البنوك تغيرت بشكل كلي خلال عامين

تشدد بنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية في تطبيق قواعد وتعليمات الحوكمة التي أصدرها في وقت سابق، خاصة تلك التي تركز على الأمور المتعلقة بأعضاء مجالس الإدارات، والقيادات المصرفية والتنفيذية في البنوك.

جاءت استقالة الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر الاسبوع الماضي لتكون الرقم الاخير في معادلة التغيير الذي شهدته خريطة المديرين التنفيذيين للبنوك الكويتية خلال العامين الماضيين والتي شملت أغلب البنوك المحلية العاملة في الكويت، فخلال هذه المدة شهدت أغلب البنوك تغيرات جذرية في إدارتها التنفيذية سواء على مستوى المديرين التنفيذيين أو مديري الادارات.

وترى مصادر مصرفية أن اسباب هذه التغيرات تختلف من بنك إلى آخر، موضحين أن بعضها يأتي لتغير خريطة الملاك والمساهمين الاسترايتيجين ومجلس الادارة في البنك، وهو ما يفرض رؤية واستراتيجية جديدتين على الادارة التنفيذية التي قد تتفق أو تختلف معه، الامر الذي يؤدي إلى استقالتها في حال اختلاف هذه الرؤية، بالرغم من الانجازات التي حققتها هذه الادارة خلال الفترة السابقة، لاسيما أن أغلب هذه الادارات هي التي أدارت البنوك خلال فترة الازمة المالية وأخرجتها من "عنق الزجاجة".

وألمحت المصادر إلى أن من الاسباب ايضاً أن بعض البنوك استعانت بخبرات اجنبية لتجاوز فترة الازمة المالية وبعد تجاوز مرحلة الخطر قامت بتقييم أدائهم ثم التغيير، موضحة أن من هذه الخبرات من نجح واتم مهمته على اكمل وجه، وبعضها الآخر لم يطبق الاستراتيجية كما يجب فتم تغييره.

رقابة «المركزي»

واوضحت أن هذه التغييرات لا دخل للبنك المركزي فيها ولكنها تمت "بمباركته" فلا يستطيع أي بنك اجراء تغيير في إدارته التنفيذية قبل موافقة "المركزي" على اسماء المرشحين لهذا المنصب، ملمحة إلى أن "المركزي" سبق أن رفض طلبات من البنوك بتعيين قياديين ومديري إدارات في البنوك لعدم تلبيتهم الشروط والقواعد الجديدة التي وضعها.

واشارت الى تشدد "المركزي" خلال الفترة الماضية في تطبيق قواعد وتعليمات الحوكمة التي اصدرها في وقت سابق، لافتة إلى أنه يتشدد في الأمور المتعلقة بشأن أعضاء مجالس الادارات، والقيادات المصرفية والتنفيذية في البنوك.

وبينت المصادر أن "المركزي" عمد إلى تسيير فرق تفتيش ورقابة لفحص جميع بيانات البنوك للكشف عن أي مخالفات تمت على مستوى الادارات التنفيذية، كما قام بفتح تحقيقات في بعض الاستقالات للقيادات التي تمت في بعض المؤسسات المالية، وذلك بناء على شكاوى رسمية تتعلق بتحفظات على أداء وممارسات المستقيلين في هذه المؤسسات، حيث قام كل بنك بموافاة "المركزي" بتقرير مفصل عن اداء القيادات التي استقالت يشمل الاخطاء التي وقعوا فيها خلال فترة عملهم "إن وجدت".

وأوضحت أن تشدد "المركزي" في تطبيق قواعد الحوكمة الجديدة يعود إلى رؤيته بأن ضعف الحوكمة وعدم تطبيق التعليمات الخاصة بالادارات العليا كانا من أهم الاسباب التي ساهمت في تفاقم الازمة المالية

قواعد الحوكمة

وكان "المركزي" اصدر مطلع العام الجاري قواعد حوكمة مصرفية جديدة للبنوك والمؤسسات المالية تعديلاً للتعليمات التي كان قد اصدرها في مايو 2004، وتستند هذه القواعد الجديدة الى المبادئ التي اطلقتها لجنة بازل في نهاية 2010 لتعزيز الحوكمة، حيث اشتملت على وضع قواعد لاشراف مجلس الادارة على الادارة التنفيذية، كما وضعت ضوابط عامة للمكافآت بالزام البنوك بوضع سياسية محددة لمنح مكافآت القيادات العليا والموظفين في البنك.

وسعت القواعد الجديدة للتأكد من أن انشطة البنوك وتعاملاته تتسق مع سياسياته واستراتيجياته المعلنه من حيث النشاط والتحوط من المخاطر، وذلك بالزام الادارة التنفيذية العليا للبنك بتوفير الرقابة اللازمة على الانشطة التي تشرف عليها لضمان تطبيق الاتساق مع السياسة العامة للبنك.

وألزمت القواعد الجديدة البنوك بضرورة الاستقلالية التامة لإدارات المخاطر والتدقيق، لضمان وجود نظم رقابية فعالة قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة مبنية على اسس فنية.