في تايلند البلد الذي شهد اكثر من 18 انقلابا عسكريا منذ اعلانه إمارة دستورية منذ 1932، اعلن الجيش التايلندي امس القانون العرفي ونشر جنوده في العاصمة بانكوك، ما اثار الخشية من حصول انقلاب عسكري، وذلك بعد اشهر من ازمة سياسية وتظاهرات معادية للحكومة اوقعت 28 قتيلا.

Ad

وقال قائد الجيش التايلندي الجنرال برايوث تشان أوتشا امس إن  «إعلان الأحكام العرفية ليس انقلابا بل يهدف الى حل الأزمة السياسية في البلاد»، داعيا جميع الاطراف الى المشاركة في حوار وطني.

وانتشر جنود وآليات عسكرية في وسط بانكوك خصوصاً في قطاع الفنادق ومحطات التلفزيون. كما نشر الجيش عشرات العناصر والعربات وأقام نقاط تفتيش على مقربة من مكان تظاهرة للقمصان الحمر المؤيدين للحكومة في إحدى ضواحي العاصمة.

وأمر الجيش المتظاهرين من الجانبين بالبقاء في مراكز تجمعهم وأعلن أن «على الناس الا يخافوا بل ان يواصلوا حياتهم بشكل طبيعي».

وبدوره، اكد زعيم «القمصان الحمر» المؤيدين للحكومة جاتوبورن برومبان «سنبقى في موقعنا. ومواقفنا لم تتغير»، مشددا على ان حركته لا تقبل بالانقلاب العسكري، ولكنه اعتبر ان ما حصل ليس انقلابا حتى الآن. ويطالب المعارضون الذين يتمركزون امام مقر الحكومة بتعيين رئيس حيادي للحكومة، ويرفضون اجراء الانتخابات التشريعية ما يثير القلق حول تطلعاتهم للديمقراطية.

وقال امس ساتهيت ونغنوغتوي احد مسؤولي المعارضة «نحن مقتنعون بان اعلان القانون العرفي سيخدم قضيتنا».

كما اعلن الجيش امس فرض رقابة على وسائل الاعلام من اجل مصلحة الامن القومي وأغلق عشر قنوات فضائية وأمر جميع وسائل الإعلام بتجنب الأخبار التي تؤدي الى سوء فهم وتثير الاضطرابات.

(بانكوك- أ ف ب، رويترز)
تايلاند