لاغارد: الاقتصاد الكويتي بدأ يستنفد موارده النفطية

قالت لاغارد إن الكويت بحاجة إلى تحسين نظم وأساليب الحوكمة، ووضع سياسات نقدية قابلة للتطبيق، بحيث تكون قادرة على التحكم في الإنفاق على الأجور.

قالت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي ان خطط التنمية ليست وصفة نجاح سهلة ولكنها برامج يجب تنفيذها بدقة، لافتة إلى ان الاقتصاد الكويتي بدأ يستنفد موارده النفطية، ويجب أن يتخذ خطوات فعلية لتقليص التعويل على الاقتصاد النفطي والتفكير جديا في ايجاد قنوات جديدة توفر موارد مالية للدولة، متحفظة عن سياسة الكويت في التزامها بتشغيل كل المواطنين في المؤسسات الحكومية.

وأضافت لاغارد، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، أن التقارير التي تصدر عن الصندوق ليست جزافية ولكنها تستطلع آراء شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي من القطاع المدني والقطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، وأن التقارير عبارة عن مراجعة سنوية يقوم بها خبراء واقتصاديون يتواجدون في الدول المعنية، ويتحدثون إلى ممثلي البنوك المركزية والقطاعات المالية للخروج بنتائج تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، مضيفة أن هذه التقارير تستند إلى دراسات وإحصائيات وبيانات يتم تحديثها دورياً.

وبينت أن سبب زيارتها للكويت هو تقديم الشكر والامتنان لدعم الكويت في مجال التعليم الذي انعكس على كل المنطقة الشرق الأوسط من خلال معهد التمويل والتدريب التابع لصندوق النقد الدولي الذي درب اكثر من 2100 شخص في مجال السياسات النقدية.

الأجور والإعانات

وعن الإنفاق على الأجور وإعانات الدعم في الكويت قالت إنها تشهد ارتفاعاً متواصلاً ويجب على الحكومة الكويتية توجيه زيادة الانفاق لتشجيع الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع ذات الجدوى التشغيلية مثل الجسور والطرق والتعليم والصحة وغيرها، وكذلك تحول زيادة الإنفاق في الأجور إلى الجوانب الأكثر إلحاحاً في الاقتصاد وإنشاء شبكة امان اجتماعي تستهدف زيادة الايرادات غير النفطية من خلال تنويع الاقتصاد، وبخلاف ذلك إذا لم يحدث توازن بين الانفاق على الرواتب والقطاعات المحتاجة إلى الانفاق فسيقع العجز في افق 2018.

ورداً على سؤال: هل القوانين الكويتية جاذبة ام طاردة للاستثمارات الاجنبية؟ أجابت بأن الكويت بحاجة إلى تحسين نظم وأساليب الحوكمة ووضع سياسات نقدية قابلة للتطبيق، بحيث تكون قادرة على التحكم في الانفاق على الاجور.

وحول تأثير ازمة رفع سقف الدين الأميركي على اقتصادات الخليج بصفة عامة والكويت بصفة خاصة، قالت إن "لذلك اثراً محدوداً لأنه قصير الاجل، ولكن قد تكون له آثار في المستقبل في حالة تكرار الأزمة، اعتباراً من أبريل المقبل، بالإضافة إلى تأثير هذا الوضع على اسعار الفائدة وأسعار الصرف، ولكن التغير الملحوظ في هذا الشأن سيكون اعتبارا من يونيو او يوليو المقبلين.

مصر

وردا على سؤال حول موقف صندوق النقد الدولي من مصر، وما اشيع عن ايقاف مباحثات حول القرض، قالت لاغارد إن "الصندوق لم يوقف التعاون مع مصر"، والدليل على ذلك انها قامت بزيارة لمصر في أغسطس 2012، بعد تعيين اول حكومة منتخبة، "ومازلنا في تواصل ومباحثات مع الحكومة الحالية".

وبينت أنها التقت خلال أمس أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد، ووزير المالية سالم العبدالعزيز، كما أقامت ندوة بجامعة الكويت التقت خلالها الطلبة، وأعجبت بأسئلتهم، بالإضافة إلى حضورها فعاليات نسائية كويتية، موضحة أنها ناقشت مع المسؤولين الوضع الاقتصادي بالكويت، مشيرة إلى استقرار الاقتصاد الكويتي.

الأردن

وعن الأردن، قالت لاغارد إنه يواجه ظروفاً اقتصادية صعبة يزيد من تفاقمها الأزمة السورية، بالإضافة إلى افتقار الأردن للموارد الطبيعية والثروات، إلى جانب استنفاده لموارده، الامر الذي اضطره إلى طلب الدعم من صندوق النقد.

وفي ما يتعلق بمعاناة الشعب الأردني بسبب برنامج الصندوق، قالت لقد حاولنا اطالة امد البرنامج لتخفيف العبء عن المواطنين، موضحة ان البرنامج يتضمن رفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية وزيادة الضرائب، علماً بأن هذه الإجراءات مؤجلة، وكان يجب تفعيلها منذ مدة.