متى يشق الإصلاح طريقه إلى مؤسسات الدولة والمجتمع؟

مشاريع قوانين وهيئات كثيرة أنشئت لمكافحة الفساد الإداري والمالي لكنها عجزت عن التغيير إما لقصور في التشريعات، وإما من خلال اختيار الشخص غير المناسب، فالواقع الإداري قد فشل في مواكبة خطة التنمية، ولم تعد تجدي معه شهادات الجودة والأيزو وهندسة تبسيط الإجراءات التي ندبت حظها العاثر بعد أن فشلت في تغيير الواقع المرير.

لا يكاد يوم يمر إلا وهناك فضيحة مرتبطة بالفساد تسمع فيها الجعجعة، وترى الطحين رغماً عن أنفك وأنف المجلس والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني دون أن يرف لهم جفن، وكأن على رؤوسهم الطير.  

على ما يبدو أن الفساد له رعاة وناد يضم النخب مهمته الاستحواذ على المال العام والاستيلاء على الأراضي والانفراد بالمناصب، كيف لا وهو والفائز بكل البطولات رغم الشعارات المناوئة التي يطلقها أعداؤه الإصلاحيون قاتلهم الله.  

"إصلاح الحال من المحال" مثل عربي تعيس استغله الفاسدون لتحطيم ما تبقى من همة وأمل للإصلاح حتى صار المواطن يحلم بأيام زمان بدلاً من أن يعيش الحاضر ويحلم بالمستقبل الجميل.

الحديث عن التنمية والإصلاح لا يمكن إلا من خلال وضع الأسس اللازمة والضرورية باحترام القوانين والتشريعات ومعالجة القصور إن وجد، فليس من المعيب الاعتراف بالتقصير والقصور مع أن هذا الملف قد أشبع تنظيراً دون أن يجد طريقاً للتطبيق الذي ظل حائراً.

مشاريع قوانين وهيئات كثيرة أنشئت لمكافحة الفساد الإداري والمالي لكنها عجزت عن التغيير إما لقصور في التشريعات، وإما من خلال اختيار الشخص غير المناسب، فالواقع الإداري قد فشل في مواكبة خطة التنمية، ولم تعد تجدي معه شهادات الجودة والأيزو وهندسة تبسيط الإجراءات التي ندبت حظها العاثر بعد أن فشلت في تغيير الواقع المرير.

أموال تصرف على التطوير دون جدوى ولا فائدة ترجى، ولكي أقرب المثال قمت بإحصاء عدد التواقيع اللازمة لحضور موظف دورة تدريب يقيمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، حيث وصل العدد إلى ٣١ توقيعاً وثلاثة أشهر من الانتظار والمراسلات لجهة واحدة من جهات الدولة، ناهيك عن موافقات الجهة المنفذة.  

هكذا حال ماذا يرتجي منها؟ وكيف للمنظومة العمل الإداري أن تتطور إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه؟ وكيف السبيل لوقف إعصار الفساد الذي نخر بمؤسسات الدولة؟

دعابة الأسبوع

فاجأنا نائب العاشرة عن نيته تقديم استجواب لرئيس الحكومة مادته "شارع"، حيث ظننت أنه للوهلة الأولى قد اكتشف شبه فساد أو تنفيع، لكن المفاجأة كانت لرفض المجلس البلدي إطلاق اسم أحد أبناء قبيلته على شارع.

لكنه قدرنا مع هكذا مشرّع، فيا ليته هدد بعكس ذلك، فحال الشوارع أصبح كأنه تعداد سكاني أو مادة إعلانية مع احترامنا وتقديرنا لكل أبناء الوطن، لكن أن تصل بنا الحال أن نستدل على العنوان من خلال الاسم الرباعي، فهو استخفاف للعقول وتكسب مفضوح!!!  

يا أخي بدلاً من استجواب رئيس الحكومة وإضاعة وقتك الثمين جداً اقترح قانوناً يخدم الناس والعباد، أو اطلب من البلدية وهيئة المعلومات تحديث الخرائط وتزويد المواقع الإلكترونية بتلك التعديلات، أو على الأقل أكرمنا بسكوتك فالسكوت من ذهب.

ودمتم سالمين.