أوصى خبراء في الأمم المتحدة بإعادة تعزيز الحظر على الأسلحة الموجهة إلى الحكومة الصومالية بعد عام على تخفيفه، وذلك بسبب «انتهاكات منهجية» ترتكبها مقديشو. وفي تقرير سري يعدد الخبراء الأمميون حالات اختلاس لمصلحة زعماء قبليين وأحيانا لمسؤولين في حركة الشباب الصومالية، تناولت أسلحة تم شراؤها خلال الرفع الجزئي للحظر المفروض على  تزويد الصومال بأسلحة. وطالبت مقديشو المدعومة من واشنطن برفع الحظر المفروض منذ عام 1992 بهدف تعزيز محاربة متمردي حركة الشباب الصومالية، إلا أن باريس ولندن شددتا على ضرورة الحذر في أي رفع للحظر.

Ad

(الأمم المتحدة - أ ف ب)