علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعكف حالياً على دراسة تمديد فترة تحويل إقامات العمالة المنزلية (الخدم) من المادة (20) إلى المادة (18) للعمل في القطاع الأهلي.

Ad

وأرجعت المصادر السبب إلى الازدحام الشديد الذي شهدته إدارات العمل كافة الموجودة في جميع المحافظات، عقب إعلان وزارتي الداخلية والشؤون توصلهما إلى آلية مناسبة للتنسيق والتعاون فيما بينهما، تسنى من خلالها حل إشكالية تحويل أذونات العمل الصادرة عن «الشؤون» بحق العمالة المنزلية الراغبة في التحويل إلى القطاع الأهلي، خلال الفترة من 28 أكتوبر الماضي حتى 15 نوفمبر الجاري، واستقبال طلبات تحويل جديدة، بالتزامن مع إنهاء طلبات التحويل المقدمة سالفاً منذ شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري، عقب صدور القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2013، بشأن السماح بفتح باب تحويل العمالة المنزلية (الخدم) إلى القطاع الأهلي لمدة 60 يوماً.

5 آلاف تحويل

وكشفت المصادر أن اجمالي أعداد العمالة المنزلية المستفيدة من قرار التحويل إلى القطاع الأهلي تخطى الـ 5 آلاف خادم وخادمة، لافتة إلى أن هناك مئات المعاملات التي لم يتم انجازها بسبب ضيق الفترة المحددة لاجراء عمليات التحويل والمقررة بـ 19 يوما فقط، موضحة أن هناك مطالبات عدة من قبل المراجعين بتمديد فترة التحويل لاستيعاب الأعداد الغفيرة التي تقدمت بطلبات تحويل عمالها إلى القطاع الأهلي، مبينة أن الأحد المقبل سيكون اليوم الأخير لإجراء التحويل.

وكان المدير العام للادارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية العميد عدنان الكندري أكد رفض الوزارة لاي تمديد على فترة تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي المقرر انتهاؤها الأحد المقبل، لاسيما بعدما تبين للوزارة أن تمديد فترة التحويل سوف تشجع تجار الاقامات على التمادي في استغلال القرار لخدمة أغراضهم الدونية، الامر الذي سيساهم في ارتفاع اسعار العمالة المنزلية (الخدم) في السوق المحلي، وتحميل المواطنين والمقيمين أعباء مالية إضافية وهو ما جعل «الداخلية» تصر على رفض أي تمديد.
جورج عاطف الكويت