في خطوة إصلاحية مستحقة، أحال وزير المواصلات عيسى الكندري إلى النيابة العامة ملفَ صندوق الموانئ الاستثماري، الذي أنشأته شركة "كي جي إل للاستثمار"، واكتتبت فيه مؤسسة الموانئ بـ85 مليون دولار، وذلك بعد مخالفات رُصِدت بحق الصندوق وتراجع رأسماله.

Ad

وعلمت "الجريدة" أن الوزير الكندري اتخذ قراره بناء على تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف تجاوزات هذا الصندوق.

 وكان تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر أخيراً أكد وجود تجاوزات في صندوق الموانئ يتلخص أبرزها في أنه خالف أهدافه بمنح قروض بينها قرض لـ"كي جي إل للاستثمار" قيمته 20 مليون دولار، وآخر لمدينة صباح الأحمد اللوجستية بـ8 ملايين دولار، فضلاً عن الاستثمار الخاسر في شركة "mpg - gmo"، والذي كبّد الصندوق أكثر من ستة ملايين دولار عام 2011.

وأضاف التقرير أن مؤسسة الموانئ تجاهلت استخدام حقها في فسخ العقد مع "كي جي إل" التي أخلّت بالتزامات العقد، كما تغاضت المؤسسة عن الأوضاع المخالفة في صندوق الموانئ عدة سنوات، إضافة إلى تجاهلها المادة 6 من قانون حماية الأموال العامة التي تُلزِم كل جهة حكومية تستثمر جزءاً من أموالها بأن تبادر إلى إخطار ديوان المحاسبة بذلك خلال الأيام العشرة التالية لتاريخ العملية.

ورصد تقرير "المحاسبة" 21 ملاحظة حول "الموانئ"، منها تجاهل مكاتبات الديوان، واستمرار الملاحظات التي شابت المساهمة المالية للمؤسسة في عقد الاكتتاب، والمشاركة في صندوق الموانئ الاستثماري.
الكويت