رويس: يجب منح فرصة أكبر للقطاع الخاص

يرى الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي مصطفى رويس أنه يجب على بلدان الشرق الأوسط أن تتكامل اقتصادياً كمطلب رئيسي، لكي تلحق بركب الدول المتقدمة عالمياً، من أجل تنمية الدخل القومي لها لاسيما في الوقت الراهن.

قال الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي مصطفى رويس، إنه يجب على الحكومات منح فرصة أكبر للقطاع الخاص ليقوم بمسؤولياته في تطوير الاقتصاد، وذلك لأنه يتمتع بديناميكية كبيرة لا يمكن أن يضاهيه فيها القطاع العام، في الوقت الذي يسيطر فيه حالياً القطاع العام بشكل كبير على اقتصادات دول المنطقة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية أمس الأول تحت عنوان: "التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط"، حيث أكد أن الدول العربية أمامها فرص واعدة لتنمية صادراتها ووارداتها بشرط ألا يكون هناك تنافس على قطاع معين بين تلك الدول، لكونه سيؤدي إلى ضياع الجهود، ويحد من وجود تجارة بينية واسعة واقتصادات قوية.

وبيّن رويس أن الدول العربية بحاجة إلى أن تكون أكثر تنافسية من حيث تحرير التجارة البينية وخفض التعرفة الجمركية، وذلك لتشجيع التبادل التجاري مع بقية دول العالم، الأمر الذي يؤدي إلى تحسن نسب النمو في تلك الدول بشكل ملحوظ، ويقلل من معدلات البطالة، لافتاً إلى أن من أهم الخطوات التي يجب أن تخطوها دول الشرق الأوسط من أجل تكامل اقتصادي فعّال الحد من ارتفاع نسب البطالة الكبير بعد أن احتلت المركز الأول عالمياً خصوصاً بالنسبة للشباب.

وأضاف "من ضمن الخطوات التي من الممكن أن تخطوها دول المنطقة من أجل تكامل اقتصادي فعّال تكون فيه بيئة الاستثمار قوية ومتينة زيادة مشاركة رأس المال الأجنبي في المشاريع المقامة في تلك الدول، وكذلك رفع القيود لانتقال أكثر سلاسة لرؤوس الأموال المحلية"، مبينا أنه من شأن تلك الخطوات أيضاً تبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل عمليات الاستثمار مثل سهولة الحصول على أراض لتطوير الصناعة والخدمات، والعمل على استقرار سعر صرف عملات الدول العربية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى وضع قوانين أسهل بالنسبة للعمالة الأجنبية.

التكامل الاقتصادي

ويرى أنه يجب على بلدان الشرق الأوسط أن تتكامل اقتصادياً كمطلب رئيسي، لكي تلحق بركب الدول المتقدمة عالمياً من أجل تنمية الدخل القومي لها لاسيما في الوقت الراهن، موضحا أن نمو إجمالي الناتج المحلي بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد ضعيفاً في خلق الفرص الوظيفية الجديدة مقارنة بالمعايير العالمية، مشدداً على ضرورة قيام دول الشرق الأوسط بتحرير بعض قطاع الخدمات الذي تشرف عليه الدولة بشكل كامل وتسليمه إلى القطاع الخاص، الذي سيساهم في تطوير الخدمات المقدمة لتكون بمصاف الدول المتقدمة في مجال الخدمات المالية أو اللوجستية.

وأشار رويس إلى أن الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط شهدت نمواً كبيراً بين عامي 2008 و2010، تقود هذا النمو الدول الخليجية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أنه يجب على دول المنطقة أن يكمل بعضها بعضاً، لتشكل منطقة الشرق الأوسط كتلة واحدة متكاملة وغنية في الموارد، ولديها تنوع في قطاعات الاستثمار المختلفة.

إجراءات الجمارك

وشدد على ضرورة زيادة التعاون بين دول الشرق الأوسط، بما يسهم في تسهيل إجراءات الجمارك وحركة البضائع وسهولة انتقال رأس المال الأجنبي والعمالة المحترفة والمدربة بشكل جيد، مما يساهم بدوره في رفع مستويات التجارة البينية بين دول المنطقة، لافتاً إلى أن جانب البنية التحتية لدول المنطقة يشهد تطوراً كبيراً، وهو أمر إيجابي في سبيل تحقيق تكامل اقتصادي فعّال، مؤكداً أهمية تشجيع نقل البضائع سواء عن طريق البحر، أو البر من خلال إلغاء بعض القوانين التي تعوق هذه العملية.