اتهمت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحد مديري إدارات العمل السابقين، المشمولين بقرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة من أمضوا 30 عاماً في العمل بالوظائف الإشرافية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية إلى التقاعد، بالتلاعب في تقدير الاحتياج الخاص بإحدى شركات القطاع الأهلي التابعة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وزيادة أعداد العمالة المسجلة على ملف هذه الشركة دون وجه حق، في مخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

Ad

وأوضحت المصادر أن مسؤولي وقياديي وزارة الشؤون "طمطموا" على الأمر، وغضوا الطرف عن هذه المخالفات الصارخة، لافتة إلى أن هناك موظفين عدة في بعض إدارات العمل يملكون عشرات الشركات العاملة في القطاع الأهلي، منها 88 شركة مملوكة لموظف واحد في إدارة عمل الفروانية، مناشدة وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي فتح تحقيق موسع في الأمر، لرصد مخالفات الموظفين العاملين في إدارات العمل، الذين يستغلون مناصبهم للتربح، لمصلحة هذه الشركات، دون وجه حق.

يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة الصادر بشأن نتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسنة المالية (2012-2013)، كشف عن وجود خلل في بعض إدارات العمل تمثل في التوسع في منح التفويضات والصلاحيات لبعض موظفي تلك الإدارات، لإجراء عمليات في النظام الآلي، ترتب عليها تلاعب في بيانات بعض الشركات، وزيادة تقدير الاحتياج لشركات أخرى دون وجه حق.
جورج عاطف الكويت