لعب حزب "النور" السلفي دور القاسم المشترك في كتابة دستورين "المعطل" 2012 والمعدل 2014، وهما اللذان كُتبا في أعقاب انتفاضة 25 يناير التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك واحتجاجات 30 يونيو التي أطاحت الرئيس السابق محمد مرسي الأمر الذي جعله محط انتقادات سياسية حادة من أحزاب إسلامية اعتبرته الـ"محلل الشرعي" لأي نظام.

Ad

من جانبه، دافع حزب "النور" عن النتيجة النهائية للنصين الدستوريين على الرغم مما تضمناه من تناقض في الموقف من الحريات العامة والخاصة مثلاً، حيث شارك بـ17 عضواً في "لجنة المئة" التي شُكلت في يونيو 2012، أبرزهم النائب الثاني لرئيس "الدعوة السلفية" ياسر برهامي ورئيس حزب "النور" يونس مخيون، تحت راية الإخوان فضلاً عن تمريره المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي اعتبرت بداية لدسترة المشروع الإسلامي في مصر، ثم انقلابه عليها في المشروع المعدل، مكتفياً بتفسيرات المحكمة "الدستورية العليا" لمبادئ الشريعة في المادة الثانية.

ومنذ شارك حزب "النور" في "خارطة المستقبل" التي وضعها الجيش في 3 يوليو الماضي فضلاً عن مشاركته في أعمال لجنة الخمسين، وهو يعاني عُزلة بين الأحزاب الإسلامية التي تتهمه بالعمالة للجيش، وهو الاتهام الذي لم يكتف "النور" بالرد عليه، بل تبنى حملات لدعم الدستور المعدل، منها حملة "طرق الأبواب" وقام بطبع العديد من الكتيبات التي تدحض مزاعم "الإخوان" حول الدستور.

يُذكر أن رئيس حزب "النور" يونس مخيون، أكد أكثر من مرة أن "مشاركتهم جاءت للحفاظ على الوجود الإسلامي في المشهد بعد الأخطاء السياسية التي ارتكبها الإخوان، وتحمل كل الإسلاميين تبعاتها".
باهر عبدالعظيم مصر