كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز أن إجمالي ما حصلته الوزارة من القانون "46 لسنة 2006" منذ تطبيقه عام 2007 حتى 30 أكتوبر الماضي، يبلغ 81 مليوناً و346 ألفاً و681 ديناراً، موضحاً أن ما تم تحويله من هذا المبلغ إلى بيت الزكاة 57 مليوناً و756 ألفاً و217 ديناراً، بينما حُوّل المبلغ المتبقي، ومقداره 23 مليوناً و590 ألفاً و464 ديناراً، إلى الخدمات العامة.
وقال العبدالعزيز، في ردٍّ على سؤال برلماني للنائب د. عبدالكريم الكندري حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن الوزارة طبقت هذا القانون المتعلق بالزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، منذ سريانه عام 2007 حتى تاريخه، مشيراً إلى أن المبالغ المحصلة والموجهة من الشركات لأي من الخدمات العامةً المذكورة في المادة (19) من اللائحة التنفيذية، يتم الصرف منها على الخدمات ضمن الميزانية العامة للدولة في الاعتمادات المخصصة لذلك.وبين أن الشركات المخاطبة بأحكام ذلك القانون هي المعنية بتحديد القدر الذي يمثل زكاة من المبالغ المحصلة، ولها أن تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزء منه إلى إحدى الخدمات العامة، إذ كفل لها القانون ولائحته التنفيذية ذلك الحق، لافتاً إلى أن المبالغ المحصلة لحساب الزكاة يتم تحصيلها وتحويلها إلى بيت الزكاة ليتولى إنفاقها في مصارفها الشرعية.
آخر الأخبار
81 مليون دينار حصّلتها الدولة من قانون الزكاة في 7 سنوات
29-12-2013