فقدان «النصاب» يمنع «المالية» اتخاذ قرارات

اجلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بت تعديلات قانوني بيت الزكاة وحماية المستهلك الى اجتماع تعقده غدا الثلاثاء، نتيجة عدم توافر النصاب، حيث عقدت اللجنة اجتماعا فرعيا امس من بدايته حتى نهايته، حضره رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع وعضواها راكان النصف وصفاء الهاشم.

وقال الشايع لـ»الجريدة» ان بيت الزكاة ابلغ اللجنة امس اعتراضه على التعديل النيابي الذي قدم خلال مناقشة القانون في المداولة الاولى، بتحديد مدة مدير عام بيت الزكاة باربع سنوات يجوز تجديدها مرتين فقط، حيث طلب ان تصبح «تحدد مدته باربع سنوات ويجوز تجديدها»، واستند فريق بيت الزكاة الى ان النص كما اقترحه الاعضاء فيه شبهة دستورية، حيث ان قانون ديوان الخدمة المدنية في ما يخص تعيين القياديين ينص على جواز التجديد لهم دون مدة محددة.

وكشف الشايع ان الحكومة اخذت باراء النواب بخصوص قانون حماية المستهلك، حيث طلبت اضافة ممثلين للجنة الوطنية لحماية المستهلك عن غرفة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك، لافتا الى ان اللجنة ستصوت على التعديلات مباشرة في اجتماع غد بشأن حماية المستهلك وتحيله الى المجلس تمهيدا لاقراره في المداولة الثانية.

 واوضح ان وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح استعرضت في اجتماع اللجنة امس مشاريع الخطط السنوية للعام الجديد 2014/ 2015، التي تشمل 916 مشروعا، بينها 653 مشروعا انشائيا، والبقية مشاريع تطوير ادارية.

وبين الشايع ان اللجنة بانتظار تقرير الخطة الخمسية الجديدة للاعوام «2015/ 2019» حيث ابلغت الوزيرة اللجنة المالية امس بانها ستحيلها اليها في شهر يونيو المقبل، وهي الخطة التي ستتدارك اخطاء الخطة السابقة، متوقعا ان تحيل اللجنة تقريرها بشأنها بداية دور الانعقاد المقبل تمهيدا لاقرارها.

ولفت الى ان اللجنة المالية شكلت فريق عمل من اللجنة ووزارة التخطيط للتنسيق حول خطة الحكومة لعام 2014/2015 قبل ان تبدي اللجنة رأيها فيها.