أكد عدد من النواب ان حضور أعضاء اللجان البرلمانية اجتماعاتها يعد من صميم العمل التشريعي لعضو مجلس الأمة، معتبرين ان عدم حضور النائب اجتماعات اللجان البرلمانية يعود بالسلب على عمل المجلس، ويؤدي الى تعطيل إقرار القوانين التي تنظرها اللجنة.

Ad

وقد نصت المادة 45 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه "ينبغي أن يشترك كل عضو من اعضاء المجلس في لجنة على الأقل".

"الجريدة" سلطت الضوء على «تقاتل» بعض النواب للترشح لعضوية اللجان ثم تخلفهم عن عدم حضور اجتماعاتها، وما يترتب على ذلك في أعمال المجلس.

في البداية قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع، انه يفترض بكل نائب كان حريصا على مشاركته في اعمال اللجان ورشح نفسه للانتخاب فيها ان يكون على قدر المسؤولية بحضور اجتماعات اللجان المشارك فيها لإنجاز اعماله ومهامه، مشيرا إلى ان اللائحة الداخلية نصت على انه اذا تغيب العضو من غير عذر 3 مرات متتالية او 5 مرات متفرقة يعتبر مستقيلا إضافة الى الخصم من مكافأته المالية ويطالب ينشر اعلان في صحيفتين على الاقل على حسابه.

ودعا الشايع في تصريحه لـ"الجريدة" النواب الى ضرورة الحضور الى اجتماعات اللجان البرلمانية لتمكينها من اكتمال النصاب في اجتماعاتها لانجاز القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

من ناحيته أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب د.عبدالكريم الكندري ان التزام النواب بحضور اجتماعات اللجان البرلمانية هو من صميم العمل البرلماني للنائب والتزاماته، مضيفا ان اللائحة الداخلية للمجلس اوجبت ان يكون كل نائب عضوا في لجنة دائمة واحدة على الأقل.

وقال الكندري لـ"الجريدة" ان غياب العضو عن اللجان البرلمانية، يعني تعطيل كل ما سيعرض على اللجنة، لافتا الى اهم اللجان البرلمانية اللجنة التشريعية والقانونية، قائلا: ان كل اجتماع يتم إلغاؤه في اللجنة التشريعية بسبب عدم اكتمال النصاب هو خسارة لمجلس الأمة، لأن كل اجتماع تقر فيه جملة من الاقتراحات بالقوانين او المشاريع بالقوانين او احالة تقارير تنتظرها اللجان البرلمانية الاخرى، كون جميع اللجان تصب قوانينها في اللجنة التشريعية وتنتظر رأيها فيها لبحث الصيغة الدستورية والقانونية لجميع المقترحات التي تنظرها اللجان البرلمانية.

وأشار الى "تقاتل النائب على اللجان مع بداية كل دور انعقاد لمجلس الامة ليكون عضوا في ثلاث او اربع لجان دون ان يلتزم بالحضور في أي منها"، متسائلا: "لماذا يتقاتل النواب على الترشح لهذه اللجان وهم لا يسعون الى حضور اجتماعاتها".

من جانبه، قال عضو اللجنة الصحية النائب خليل الصالح: "هناك التزام من قبل النواب في حضور اجتماعات اللجان البرلمانية، موضحا ان وجود اللجان المؤقتة وكثرتها في المجلس يجعلها تأخذ من وقت اللجان الدائمة خصوصا اثناء ساعات الدوام الرسمي.

ورأى الصالح ان الامر يحتاج الى ترشيد وان تكون اجتماعات اللجان المؤقتة في الفترة المسائية حتى لا تأخذ وقت اللجان الدائمة في حال تعارضت اوقات اجتماعات اللجان خصوصا حين يكون النائب عضوا في اكثر من لجنتين.

بدوره، قال مقرر لجنة البدون المؤقتة النائب عبدالله التميمي ان اي نائب لا يستطيع ان يحضر الى اجتماعات اللجان ويقوم باعمالها الواجبة عليه والمنوطة بعمله كعضو في اللجنة عليه ان يتقدم باستقالته من اللجنة حتى لا يعطي صورة سيئة لعدم اكتمال النصاب وفقدان اجتماعات اللجنة بسبب عدم حضوره لها.

ووصف عضو اللجنة الصحية النائب حسين القويعان اللجان البرلمانية بـ"عصب البرلمان" ومطبخ القوانين للعمل التشريعي في مجلس الامة، لافتا الى ان ما يتم مشاهدته داخل قاعة عبدالله السالم "هو نوع من العرض وفرد للعضلات".

وبين القويعان ان الانجاز الحقيقي لعمل النائب هو ما يتم داخل اللجان البرلمانية، مضيفا انه يفترض على النواب ان يحرصوا على حضور اجتماعات اللجان حتى يسهموا في طرح رؤاهم داخلها.

واشار الى ان لائحة المجلس الداخلية حددت العقوبات بخصوص تغيب النائب وعدم حضوره لاجتماعات اللجان بنشر اعلان تغيبه في صحيفتين على الاقل في حال تواصل غيابه ثلاث مرات متتالية، متمنيا عدم الوصول الى هذه المرحلة من اعلان تغيب النواب في الصحف.