كشفت مصادر مطلعة ان وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في ادارة المرأة والطفولة، اغلقت نهائيا الحضانة الخاصة الكائنة في منطقة مشرف، والتي احتجز القائمون عليها مفتشات الوزارة اثناء قيامهن بالتفتيش عليها، للتأكد من التزامها بقانون دور الحضانات الخاصة.
وقالت المصادر: "إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وجهت الشؤون القانونية في الوزارة الى سرعة التحقيق في الواقعة، ومن ثم احالتها الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لمباشرتها".ولفتت الى ان التحقيقات بينت "ان الرجل الذي احتجز المفتشات، وقام بحبس حرياتهن ليس ذا صلة بالحضانة، إضافة الى انه تبين ان القائمين على الحضانة يستغلونها في غير الاغراض التي اشهرت من اجلها، ويؤجرون طوابقها كمكاتب في مخالفة للقانون".واوضحت ان قرار اغلاق الحضانة جاء بعد التحقيق، ومخاطبة وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للتحقيقات، لاسيما ان احتجاز موظف اثناء تأدية عمله جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة الى ان الوزارة اعدت دراسة قانونية بهذا الشأن، واحالتها الى التحقيقات، على خلفية بلاغ قدم من الوزارة باحتجاز الموظفات. وتابعت ان قرار الاغلاق جاء بعد إجراءات إدارية اتخذتها الوزارة ضد الحضانة المخالفة، تمثلت في انذارها نهائيا، كونها حادت عن اهداف الاشهار، واستغلت مقرها في غير اغراضها، واجرت مقارها، لكن الحضانة اصرت على مخالفة القانون، ضاربة بإنذارات الوزارة عرض الحائط، ما حدا بـ"الشؤون" الى اغلاقها نهائيا.يذكر أن المادة العاشرة من القانون اجازت لوزير الشؤون الاجتماعية "الغاء ترخيص الحضانة، اذا استمر المرخص في مخالفة القانون، ولائحته التنفيذية، رغم توقيع الجزاء المنصوص عليه في القانون".
محليات
«الشؤون»: إغلاق حضانة احتجزت مفتشات الوزارة بمشرف
10-06-2014