كشفت مصادر مطلعة عن وجود تجاوزات كبيرة في إدارة مساجد محافظة الأحمدي تتمثل في منح أحد المسؤولين صلاحيات لبعض المناديب لجمع أموال نقدية وتبرعات للسوريين، بناء على تنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية، مشيرة إلى أن هذه المخالفة تتم في المساجد دون موافقة الجهات المعنية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أو الحصول على إذن مسبق من وزارة الشؤون.

Ad

وأكدت المصادر لـ«الجريدة» أن جمع التبرعات يتم بتسهيل مباشر من أحد المسؤولين في إدارة مساجد المحافظة الذي يمنح أئمة وموظفين موافقات لجمع التبرعات من المسجد لمصلحة سورية دون التثبت والتأكد من الجهة الرسمية ومصير الأموال، وأين تصرف وإلى أي جهة تؤخذ، لاسيما أن المسؤول المعني ينتهج أسلوب التنفيع والمصلحة الفردية ويلجأ إلى ممارسة الترغيب والترهيب مع بعض الموظفين والأئمة في الإدارة، إذ قام بمنح أحد الموظفين المقربين منه أكثر من 100 نشاط ما بين أسابيع ثقافية ودورات وإشراف وخواطر ودروس تربوية وغيرها تصل مكافآتها إلى آلاف الدنانير، في الوقت الذي لا يتم فيه تكليف الغالبية العظمى من الموظفين والأئمة بأي نشاط لعدة أشهر. وأضافت أن الخلل في تفاقم هذه المشكلة يعود بالدرجة الأولى إلى عدم وجود مدير للإدارة بالأصالة منذ أكثر من عام ونصف، بالإضافة إلى عدم قيام مسؤولي الوزارة بمتابعة كل ما يدور في هذه الإدارة، وبالتالي غياب الرقابة الفعلية على بعض مساجد المحافظة وما يحصل فيها من تجاوزات ومخالفات.

 وأوضحت أن الإدارة تعاني خللاً كبيراً يتطلب علاجاً جذرياً يتمثل في تعيين مدير بالأصالة ليقوم بمهامه على أكمل وجه، من خلال وضع خطة عمل واضحة المعالم تحد من سيطرة بعض المراقبين ورؤساء الأقسام الذين يرتكبون مخالفات صريحة، والتمييز بين الموظفين والأئمة الخطباء، لاسيما مع استمرار الفوضى المتمثلة في عدم التزام بعض المراقبين وعدم وجود التوصيف الوظيفي لكل مسؤول في الإدارة.

وطالبت المصادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد بضرورة تشكيل لجنة لمتابعة كل ما يحدث من تجاوزات في الإدارة منذ عدة أشهر، وكذلك سرعة تعيين مدير بالأصالة لهذه الإدارة التي يبدو أنها سقطت من أجندة مسؤولي الوزارة لأسباب غير معروفة.