بودي لـ الجريدة.: لتنسحب الشركات غير المتوافقة مع متطلبات «هيئة السوق» لـ «تنظيف البورصة»

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة بيت الاوراق المالية أيمن بودي أن خروج الشركات المدرجة غير المتوافقة مع متطلبات هيئة أسواق المال سيساهم في «تنظيف» السوق ويقلص عددها، مشيراً إلى أن هذه العملية تعطي ثقةً أكبر واحتراماً أكثر للسوق والاقتصاد الكويتي بشكل عام.

وقال بودي في تصريح لـ«الجريدة»: «إذا أردنا سوقاً صحياً ومنظماً، واستقطاب وجذب المستثمرين الأجانب وتحويل الكويت إلى مركز مالي، وأن تكون الشفافية عنواناً للشركات المدرجة، فإن علينا كمساهمين ومسؤولين في الشركات المدرجة احترام القرارات المنظمة للشركات ومتطلبات الحكومة والرقابة من قبل هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، وذلك لخلق حصن منيع نحفظ من خلاله مؤسساتنا المالية من العبث والانهيار».

ورداً على أسباب انسحاب الشركات من البورصة كما يتم تداوله، أوضح بودي أن رسوم الإدراج السنوية غير مرهقة للشركات ومقبولة وبالتالي ليس منطقياً أن تكون سبباً في انسحاب الشركات، مشيراً إلى أنه قد يكون لتطبيق بنود الرقابة من قبل «هيئة السوق» سبب في الانسحاب أو أن هناك أسبابا أخرى غير معروفة وتابعة لأوضاع الشركات الداخلية نفسها.

وأكد بودي أن تطبيق الرقابة والالتزام بها من قبل الشركات وتغيير وضع السوق للأفضل من شأنه أن يساهم بشكل كبير في ثقة المتداولين المحليين وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، مشدداً على أن الجهات الرقابية المتمثلة في «هيئة السوق» و«المركزي» و«التجارة» تعمل على خلق بيئة استثمارية سليمة وشركات مدرجة متوافقة معها، وبالتالي من المفترض أن تلتزم إدارات الشركات المدرجة بهذه المعايير للمساهمة بدورها في تحسين البيئة الاستثمارية المحلية.