علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة طلبت من الشركات التي تسعى إلى زيادة رأسمالها، ضمن خطوات إعادة الهيكلة، استيفاء رأس المال الأصلي بالكامل (رأس المال المصرح به)، لاسيما أن هناك شركات لم تقم باستكمال رؤوس أموالها في السابق.
وقالت المصادر إن الجهات الرقابية فرضت على الشركات التي تسعى إلى إعادة جدولة مديونياتها تغطية رؤوس أموالها بالكامل قبل إجراء أي عمليات زيادة في رأس المال، أو تخفيض رأس المال إلى القيمة التي عليها بموجب جمعية عمومية.وأشارت إلى أن الجهات الرقابية متمثلة في هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة فرضت على الشركات، التي لم تكتمل عمليات الاكتتاب في زيادات رؤوس أموالها، ضرورة تخفيضها إلى المستويات التي وصلت عندها عمليات الاكتتاب.وقالت المصادر إنه في السابق كانت الشركات التي لم تصل إلى الحد المطلوب في عملية اكتتاب رأس المال تشير إلى ذلك في السجل التجاري فقط، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية فرضت ضرورة عقد جمعية عمومية للموافقة على تخفيض رأس المال، للجزء غير المكتتب فيها، ما لم يتم تمديد فترة الاكتتاب.ولفتت إلى أن عدم اكتمال الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات كان يتطلب أخذ الموافقة الرسمية من قبل الجهات الرقابية فقط، منوهة إلى أن القانون الجديد يفرض الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، لتخفيض رأس المال إلى النسبة التي تمت تغطية الاكتتاب بها.
اقتصاد
إلزام الشركات المتعثرة استيفاء رأسمالها الأصلي قبل طلب زيادة
21-08-2014