الخروج من الأزمة
المشكلة الرئيسية التي سببت هذه الفوضى السياسية التي نعانيها الآن هي عدم التزام أحد أطراف المعادلة السياسية، وهو السلطة، بالقواعد العامة التي تحكم "اللعبة السياسية " كما نص على ذلك الدستور، فإنه لا مخرج حقيقياً من الأزمة السياسية المستمرة إلا بالاعتراف بذلك أولاً... فالاعتراف بالمشكلة هو الخطوة الأولى لحلها.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
وحيث إن المشكلة الرئيسية التي سببت هذه الفوضى السياسية التي نعانيها الآن هي عدم التزام أحد أطراف المعادلة السياسية، وهو السلطة، بالقواعد العامة التي تحكم "اللعبة السياسية " كما نص على ذلك الدستور، فإنه لا مخرج حقيقياً من الأزمة السياسية المستمرة إلا بالاعتراف بذلك أولاً... فالاعتراف بالمشكلة هو الخطوة الأولى لحلها. وبعد ذلك يفترض أن تبادر السلطة إلى تقديم مشروع سياسي جريء يعيد الصراع السياسي إلى قنواته الدستورية الطبيعية بدلاً من إجبار "المعارضة" على الاحتكام إلى الشارع لحسم الصراع، حيث إن للشارع "قوانينه وآلياته ونتائجه" التي من الصعوبة بمكان التنبؤ بها أو التحكم فيها، خصوصاً أن الصراع السياسي في هذه الحالة سيكون بين الشعب والسلطة مباشرة.أما المراهنة على عامل الوقت لحل المشاكل الاجتماعية- السياسية فهي حيلة العاجز أو الضعيف، إذ كلما استمرت الأزمة الاجتماعية- السياسية الخانقة ازدادت تعقيداً وصعب حلها، فالظروف المحلية والإقليمية والدولية متغيرة باستمرار ولن تتوقف بانتظار العاجزين والضعفاء.وبالرغم من أن أحكام المحكمة الدستورية لها انعكاس مباشر على القضايا السياسية فإن الحل السياسي السليم يجب أن يطرح من قبل السياسيين ويكون حوله توافق وطني، ومن حسن الحظ أن لدينا أساساً قوياً للتوافق الوطني، وهو دستور 1962 الذي من الممكن تعديله من أجل استكمال بناء الدولة الدستورية الديمقراطية متى ما كانت موازين القوى لمصلحة عملية التغيير المدني- الديمقراطي.