قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع إن اللجنة استكملت بحث جزء من قانون الـ"B.O.T"  في اجتماعها امس، لافتا الى ان "المالية" أبدت بعض الملاحظات بشأن مواد القانون، وهناك مواد أخرى تحتاج الى بعض التعديلات.

Ad

وقال الشايع في تصريح لـ"الجريدة" "نتوقع الانتهاء من استكمال القانون في اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل"، مضيفا "نسعى إلى إخراج القانون بشكل سليم وصحيح قبل رفعه الى مجلس الامة للتصويت عليه".

وأشار الى ان اللجنة ستعقد اجتماعها اليوم لبحث ومناقشة الاقتراحات المطروحة على جدول اعمالها، موضحا ان "من بين المقترحات التي سنناقشها اليوم تلك المتعلقة بزيادة علاوة الأولاد والقاضية بزيادة العلاوة إلى 75 دينارا، وأخرى الى 100 دينار، فضلا عن زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف، وزيادة العسكريين من ضباط الصف المتقاعدين".

إبر بنج

بدوره، قال النائب راكان النصف إن اقرار زيادات مالية للقرض الاسكاني وبدل الايجار وعلاوة الأولاد من شأنه أن يزيد تضخم الأسعار، وبالتالي تكون أضرار تلك الزيادات أكثر من فوائدها.

وقال النصف، في تصريح صحافي امس، ان «الحديث عن اي زيادة مالية يعد هروبا من بعض النواب من حل المشكلات التي يعانيها المواطن وهي بمنزلة إبر بنج للمشكلات، ولا تسهم في حلها»، مشيرا الى ان العديد من الزيادات التي تم اقرارها في السنوات الماضية ساهم في رفع مستويات الاسعار، ولم ينعكس بشكل ايجابي على حياة المواطن وميزانية الاسرة الكويتية.

 وربط اي موافقة على الزيادة المالية بوجود دراسة فنية ومالية شاملة تبين آثار هذه الزيادة على نسبة التضخم وبالتالي فائدتها وضررها، مبيناً ان حل الازمة الاسكانية لا يمكن ان يكون عبر زيادة بدل الايجار او القرض الاسكاني لان هذا من شأنه زيادة اسعار الايجارات ومواد البناء و العمالة وغيرها.  وبينما شدد النصف على ان الحل يكمن في إيجاد حلول فنية تشمل بناء المدن والإسراع في تخصيص الوحدات السكنية ومنع المضاربة في العقار السكني، لفت إلى أن هناك العديد من الافكار والمقترحات في اللجنة الاسكانية، داعياً النواب الى «تبني حلول حقيقية لحل قضايا المواطنين بدلا من التوجه نحو المزايدات الانتخابية».
علي صنيدح الكويت