«الأبحاث» يطالب بإعادة النظر في قانون الرعي

أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية أن الهدف من الاحتفال بيوم الأرض تعزيز العلاقة التي تربط المجتمعات البشرية بموارد الأرض، وتوعية كل شرائح المجتمع بأهمية تبني نهج الاقتصاد الأخضر وفلسفته.

طالب مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري بإعادة النظر في قانون الرعي بالكويت، حيث ان خريطة المناطق المسموح فيها بالرعي تم إعدادها منذ قرابة ربع قرن من الزمان، لافتا إلى أن هناك أسبابا عديدة تدعو إلى إعادة النظر في قانون الرعي ومنها عدم وجود مبررات واضحة لتحديد المناطق المسموح فيها بالرعي والممنوع بها، إلى جانب غياب البعد الزمني "لم تحدد مدد معينة للرعي ليستريح المرعي ويلتقط أنفاسه ومن ثم تزدهر النباتات".

وقال المطيري في تصريح صحافي أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأرض الذي يصادف يوم الـ22 من أبريل من كل عام، إن الهدف من الاحتفال بيوم الأرض هو تعزيز العلاقة التي تربط المجتمعات البشرية بموارد الأرض، وتوعية كافة شرائح المجتمع بأهمية تبني نهج وفلسفة الاقتصاد الأخضر، ليكون جزءا أصيلا ومكونا أساسيا في أسلوب حياتنا بما ينعكس إيجابا على النظم البيئة، البرية والجوية والبحرية.

وأوضح أن هناك شبه إجماع بين الخبراء المحليين والعالميين على أن الرعي - الذي يشكل نحو 70% من استخدامات الأرض بدولة الكويت - يشكل السبب الرئيس لتدهور الأراضي وما يصاحب ذلك من تنشيط للعمليات الريحية "عواصف رملية وغبارية"، مشيرا إلى أنه وفقا لقرار بلدية الكويت رقم 484 لعام 1989 يسمح بالرعي في الشطر الغربي من الدولة "القريب من الحدود العراقية" ولا يسمح به في الشطر الشرقي المطل على الخليج العربي، ارتكزت الخريطة على جوانب جغرافية دون الأخذ بعين الاعتبار النواحي البيئية.

وأشاد بما حققته دولة الكويت من زيادة المساحة الكلية للمحميات بما يساوى 1679.5 كيلومترا مربعا %9.5 من مساحة دولة الكويت. وأوضح أنه لكي نواكب الدول المتقدمة بيئيا ولمواجهة تحديات العصر فيما يتعلق بالمدن الجديدة فإنه يتعين علينا تطبيق تقنيات المدن الخضراء وهى الوحدات التي لا يصدر منها انبعاثات كربونية وتنتج كامل طاقتها من مصادر نظيفة وتتبني قواعد الكود الأخضر وإعادة تدوير المخلفات، المسطحات الخضراء، إلى جانب إقامة أحزمة خضراء متقدمة لحماية المدن الجديدة من الرمال الزاحفة والوقاية منها.