الفرحان: تخفيض قروض «إنجازات» من 102 مليون دينار إلى 41

وافقت عمومية "إنجازات للتنمية العقارية" على جميع بنود جدولي أعمال اجتماعيها العادي وغير العادي، بما فيها عدم توزيع أرباح لهذا العام، إضافة إلى الموافقة على تغيير جميع النصوص القانونية بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد.

استعرض الرئيس التنفيذي لشركة انجازات للتنمية العقارية (انجازات) محمد الفرحان المراحل التي مرت بها الشركة، بدءا من التأسيس مرورا بمرحلة الازمة المالية العالمية، مؤكدا ان الشركة كانت لديها مشاريع تدرسها واخرى قيد التطوير حين ضربت الازمة مختلف قطاعات الاقتصاد بالعالم.

وقال الفرحان، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس، "إن لدى الشركة اصولا بنحو 200 مليون دينار وقروضا وصلت الى نحو 102 مليون، اي إنها تشكل اكثر من 50% من حجم الاصول عامة، وقد تكبدت خلال تلك الفترة بعض الخسائر مع كثرة الديون وخدمتها".

واضاف: "ان الشركة كان لديها 80% من الاصول غير المدرة، مع وجود القروض الكبيرة التي وصلت خدمة الدين فيها الى نحو 6 ملايين دينار سنويا"، مؤكدا ان "الشركة كانت تتعامل مع اربعة بنوك محلية، في حين لجأت الى وضع خطة استراتيجية لست سنوات، تبدأ من 2012 حتى 2018، وكل هذا بهدف المحافظة على حقوق المساهمين وتحويل الاصول غير المدرة الى مدرة".

واردف ان الشركة تخارجت من اصول وصلت قيمتها الى نحو 81 مليون دينار تقريبا، وسددت ما قيمته 66.7 مليونا، مع تحفيض التكلفة التمويلية من 6 ملايين الى 1.5 مليون، لافتا الى ان الشركة اخذت ايضا مخصصات بنحو 32.5 مليونا، ومن الجيد ان ترتفع القيمة الدفترية لسهم الشركة، فقد كان 143 فلسا في عام 2011، واصبح 150 فلسا في 2012، بينما وصل الى 154 فلسا في 2013.

انخفاض القروض

وشدد الفرحان على ان القروض انخفضت من 102 مليون دينار الى 41 مليونا، مؤكدا ان الشركة تخلصت من الكثير من القروض، وعندما دخلت الازمة كان لديها ما نسبته 87% من اصولها غير مدرة، بينما اضحت الاصول المدرة اليوم 30%.

وزاد ان الشركات العقارية لا تؤخذ قراءتها الدقيقة من خلال النتائج الربع سنوية او السنوية، لانها تعمل على المدى الطويل، متوقعا ان تحقق الشركة نتائج جيدة العام الجاري، مشيرا إلى ان المتوقع في هذا العام معادلة الاصول مع الخصوم، فضلا عن عدم لجوء الشركة الى اخذ المخصصات، لعدم تحقيقها خسائر.

وعن مشاريع الشركة في البحرين، التي تبلغ نسبتها نحو 41% من قيمة اصولها قال: "ان الشركة منذ تأسيسها، وكما يلاحظ على بياناتها المالية تملك اصولا في البحرين، وقد تضررنا مما حصل في العالم اجمع كدول الخليج العربي الاخرى، غير ان معظم دول الخليج بدأت اقتصاداتها تسترد عافيتها، وكذلك البحرين، مع فارق ان الوضع في البحرين ابطأ قليلا".

وأضاف ان الشركة لجأت الى اجراء تسويات مع بعض العملاء عن طريق اخذ ارض مقابل بعض المديونيات، وخلال الأسابيع المقبلة سينتهي مشروع الشركة في منطقة السيف، البالغ عدد وحداته 130، ستدار وفق نظام الشقق الفندقية"، والشركة تملك مخازن في منطقة الحد بالبحرين، ايضا، وتبني الآن مخزنين اضافة اليها، وقريبا سيبدأ تشغيلها".

تداعيات الأزمة

من جانب آخر، وفي كلمته امام الجمعية العمومية لـ"انجازات" ذكر نائب رئيس مجلس الادارة محمد المرزوق: "استطاعت الشركة، وبعد تمكنها من إعادة هيكلة مديونيتها، تجاوز تداعيات الأزمة العالمية والأزمات المحلية والإقليمية".

واضاف المرزوق: "انطلقت الشركة من جديد باستراتيجية إعادة هيكلة أصولها، وتعمل حاليا على تعزيز قاعدة أصولها المدرة للدخل، والتركيز على دخول أسواق عالمية جديدة بدأت تنمو بعد الأزمة وتقدم فرصا مجزية للاستثمار فيها، وذلك يأتي من خطة الشركة الرامية للتوسع الجغرافي والإقليمي".

واشار الى ان "الشركة لاتزال تهدف من خلال استراتيجيتها الى تحقيق التنوع الجغرافي والنوعي لتحقيق توازن منشود بين المشاريع المدرة للدخل والمشاريع التطويرية، بالإضافة إلى المتاجرة بالأراضي الواعدة".

وقال: "من هذا المنطلق تمكنت الشركة من بيع قطع أراض في كل من الكويت والإمارات وقطر. في المقابل، وتحقيقا لنشاط الشركة المركزي في شراء وتطوير العقارات، اشترت الشركة مبنيين سكنيين في مدينة دبي، واستثمرت في مشاريع لسكن الطلبة في مدينة مونتريال بكندا، إضافة إلى مشروع مكاتب مؤجر بالكامل بعقود طويلة الأجل في ولاية نيوجيرسي الأميركية".

على صعيد ذي صلة، اكد المرزوق ان الشركة تمكنت من إعادة هيكلة مديونيتها من خلال بيع بعض الأصول ومبادلة البعض الآخر مقابل جزء من الديون، مضيفا: "لقد ساعد ذلك في خفض قيمة القروض من 62 مليون دينار عام 2012 الى 41 مليونا عام 2013، بنسبة انخفاض قدرها 34%".

أصول الشركة

في المقابل، انخفضت أصول الشركة نظرا للانخفاض في قيمة القروض بنسبة 20%، بسبب التخارجات وتخفيض حجم الدين، ونتيجة لهذه الاستراتيجية استطاعت الشركة تعظيم وزيادة حقوق المساهمين الى 53 مليون دينار في عام 2013 مقارنة بـ52 مليونا عام 2012.

وبالنسبة لإيرادات الشركة، زاد: "بلغت 6.5 ملايين دينار في نهاية 2013، مقارنة بـ11.3 مليونا في عام 2012، أي بانخفاض 42.7%، بينما انخفضت المصاريف وتكاليف التشغيل الأخرى والمخصصات 5.7 ملايين دينار في عام 2013، مقارنة بـ10.1 ملايين في عام 2012، أي بانخفاض 43%، وبلغ صافي الربح للشركة الأم 731 ألفا في عام 2013، مقارنة بـ1.2 مليون عام 2012 أي بانخفاض 38%".

ولفت الى ان "الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة على مواصلة تطوير أصولها التي باشرت بها، إضافة إلى تعزيز مصادر الدخل وتعظيم قيم أصولها عن طريق تنفيذ مشاريع مميزة عليها".

من جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدولي أعمال اجتماعيها العادي وغير العادي، بما فيها توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح واصدار سندات بالدينار او بأي عملة اخرى، وبما لا يتجاوز الحد الاقصى المصرح به قانونا او ما يعادله بالعملات الاجنبية، مع تفويض مجلس الادارة تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها واحكامها، بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

كما وافقت العمومية في اجتماعها العادي على تعديل النصوص القانونية في عقد النظام الاساسي لها التزاما بقانون الشركات الجديد.